اقتصاد السعودية.. توقيع مذكرة تعاون جديدة لتعزيز الصادرات غير النفطية إلى الخارج

وقع مجلسُ الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم مذكرةَ تعاون لبناء شراكة إستراتيجية بينهما تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز المصدرين وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وذلك في خطوة متوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الطموحة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وقع المذكرةَ كلٌّ من أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي، حيث ينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية مدفوعًا بالأدوار الإستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بما في ذلك دعم جهود تنمية الصادرات، فيما تُعنى هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية؛ وتعمل على رفع جودتها وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ويعزز تنافسيته.
اقرأ ايضا:
لمدة 3 سنوات.. وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع السعودية
وأكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل اهتمام القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع التصدير.
من جهته، أوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي أن التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، وامتداداُ لجهود "الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يسهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود المذكرة الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية، والترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية، وتحسين وتحفيز بيئة التصدير، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين، وبناء شراكة إستراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين، فضلًا عن تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية الزائرة والمغادرة، وعقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وعقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير بمقر الهيئة والمجلس والغرف التجارية والصناعية.
ويشمل التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويُطور من أداء الصادرات السعودية، وتنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تقام بالداخل والخارج، والمشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية للإسهام في زيادة حجم تجارة المملكة دوليًا، واقتراح المصدرين الفاعلين لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية ومساعدتهم في لقاء المشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.
ولتحقيق أهداف الاتفاقية ستُعقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية ووضع آلية وخطة عمل مشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ويتطلع الطرفان أن يقود هذا التعاون الإستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية ورفع جودتها وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير، وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم جهود تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.