الإعدام.. سمية قتلت طفلتيها انتقاما من زوجها وادعت اختناقهما بالغاز

لم تتردد سمية الزوجة العشرينية لحظة فى قتل طفلتيها ريتاج 7 سنوات وجنا 6 سنوات خنقا بيدها انتقماما من زوجها فى لحظة شيطانية
صراخات الطفلة الضغرى وكلمات الطفلة الكبرى " بنموت يا ماما " لم يشعفا عند والداتهما حتى زهقت روحاهما إلى الرفيق الأعلى.
أقرأ أيضا:الإعدام شنقا لقاتلة طفلتيها ريتاج وجنى بشبرا الخيمة
جلست سمية بجوار جثث طفلتيها محاولة إنقاذهما مرددة قومى يا رتياج .. اصحى ياجنى"، ولكن فات الأوان ولقت الطفلتان مصرعهما وعلى الفور صرخت الأم بصوت عال واستغاثت بالجيران الذين تجمعوا على صوتها، مؤكدة لهم أن طفلتيها توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة، وأنها توجهت إلى غرفتهما فوجدتهما جثة هامدة، حيث توجهت بهما إلى المستشفى وادعت أنهما توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة.
ظنت سمية ان الجريمة سوف تسير قضاء وقدر انه سوف تهرب من العدالة ولكن ارادة الله أقوى من الجميع حيث كشف رجال البحث الجنائى الجريمة وان الأم وراء وفاة طفلتيها دون رحمة أو ذنب منهما.
حاولت الزوجة المتهمة ايهام الجميع انها تعانى من اضطرابات نفسية للهروب من المحاكمة ولكن التقرير الطبى كشف سلامة القوى العقلية للمتهمة وقت الجريمة.
واعترفت الأم بارتكابها الواقعة بسبب سوء العلاقة بينها وبين زوجها منذ عقد قرانهما وتضييقه عليها ووفاة ابنها قبل الحادث بنحو 40 يوما نتيجة إصابته بأحد الأمراض كما زعمت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة إلا أن والدتها منعتها.
وأضافت المتهمة أنها في يوم الواقعة بدرت إليها فكرة قتل ابنتيها ثم انتحارها للخلاص من زوجها وتخليص الطفلتين من قسوته بعد وفاتها على حد ظنها فلما خلت بهما بعد ذهاب أبيهما إلى العمل عقدت عزمها على قتلهما فخنقتهما بيديها ثم تظاهرت لاحقا أمام أهل زوجها بمفاجأتها بالواقعة كما ادعت عدم إقدامها على الانتحار بعد وفاتهما لحيرتها في وسيلة الانتحار.
وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها تزوجت منذ 10 سنوات وأنجبت المجني عليهما أعمارهما 7 و6 سنوات وكانت تعيش حياة هادئة مع زوجها ولكن بمرور السنين بدأت معاملة زوجها لها تتغير وكان يعتدي عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة فقررت أن تقتل طفلتيها وتنتحر.
واشارت إلى أنها حاولت إنقاذهما من الموت بعدما شعرت بجريمتها ولكنهما كانتا فارقتا الحياة مشيرة إلى أنها حاولت الانتحار ولكنها فشلت حيث صرخت واستغاثت بالجيران الذين تجمعوا على صوتها وادعت بأن طفلتيها توفيتا نتيجة تسريب غاز في الشقة وأنها توجهت إلى غرفتهما فوجدتهما جثتين هامدتين وتوجهت بهما إلى المستشفى وادعت أنهما توفيا نتيجة تسريب الغاز.
وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بورود إشارة من مستشفى ناصر العام إلى قسم ثاني شبرا الخيمة بوصول طفلتين شقيقتين ريتاج 7 سنوات وجنا 6 سنوات جثتين هامدتين ووجود شبهة جنائية في وفاتهما.
وبسؤال الأم أدعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل وعندما عادت اكتشفت وفاة طفلتيها خنقا بالغاز وبالمعاينة تبين أن الحادث به شبهة جنائية وكشفت أجهزة البحث الجنائي رواية الأم وأنها وراء مقتلهما خنقا بيديها أثناء نومهما في غرفتهما انتقاما من زوجها الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب فقررت التخلص منهما وعندما شعرت المتهمة بالذنب حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.
وعلى الفور أمرت النيابة بحبس المتهمة قبل أن تحيلها إلى محاكمة الجنايات التي أمرت بإيداعها مستشفى الأمراض النفسية لإعداد تقرير عن حالتها النفسية.
وكشف التقرير سلامة القوى العقلية للمتهمة وقت الجريمة وجاء فيه بتوقيع الكشف الطبي والنفسي والعقلي على المتهمة تبين أنها لا تعاني من أية ضلالات ولا توجد لديها هلاوس من أي نوع أو سلوك هلاوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف وأن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة وذاكرة التاريخ الشخصي أيضا سليمة مما يؤكد قدرتها على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب وتستطيع الحكم على الأمور وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها.
وأضاف التقرير أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أجرى لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض.
كما تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافٍ للمسؤولية الجنائية وهي سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل بالاعدام شنقا لقاتلة طفلتيها ريتاج وجنى بإجماع الآراء لما نسب إليها.
وجاء بتقرير مفتي الديار المصرية أن ما ارتكبته المتهمة من الجرم المسند لها قد ثبت وتأيد في حقها شرعا بمقتضى إقرارها الصحيح بالتحقيقات وبأن الواقعة من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا، والتي جزاؤها الإعدام قصاصا لقتلها المجني عليهما نجلتيها عمدا جزاء وفاقا.