سادت حالة من الاحتقان بين العاملين بوزارة الآثار، بسبب قيام الوزارة متمثلة في شئون العاملين، بضرب كل قوانين العاملين بالدولة عرض الحائط، مما تسبب في احتقان كبير لدى جميع العاملين لديها. وآخر تلك الأخطاء التي ترتكبها شئون العاملين هي احتساب علاوة عام 2008 والتي تقدر ب30% وتم منحها لجميع العاملين بالدولة في عهد الرئيس السابق، والتي يقول فيها القانون نصًا إن هذه العلاوة تمنح علي أساسي المرتب في 2008 علي أن تضاف علي أساسي المرتب في عام 2013 بعد 5 سنوات يقول وليد منير مفتش آثار من المنيا: تصر إدارة شئون العاملين علي أن تحتسبها علي مربوط الدرجة وللأسف يقتصر هذا الكلام علي المؤقتين، الذين تم تثبيتهم في المرحلتين الأولي والثانية والذين عملوا كمؤقتين لمدد تتراوح ما بين 10 أعوام و17 عاماً حتى تم تثبيتهم، وقد تقاضوا تلك العلاوة عام 2008 وتم تثبيتهم العام الماضي والقانون الصريح يقر أن يتم إعطاؤها للجميع مؤقتين ومثبتين، فلماذا تقوم الوزارة بعدم تفعيل القانون؟. وتابع: لا نعلم الحقيقة والتي أدت إلي احتقان بداخل الوزارة وتذمر العاملين الذين يهددون بغلق المناطق الأثرية بكافة المناطق لتفعيل القانون وإعطائهم العلاوة علي أساسي المرتب مثل بقية العاملين بالدولة. وأضاف: كما يعتزمون عمل شكوى جماعية بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، والتصعيد سيبدأ قريبًا وإما أن يتم تفعيل القانون أو سيحدث ما لا يحمد عقباه.