وزارة الصحة الكويتية أعلنت وزارة الصحة الكويتية توفيرها كميات كبيرة من الطعوم ضد مرض التهاب السحايا، وأنها لن تكون حصرا على مواطنيها فقط، بل تشمل البدون والمقيمين، دون أى رسوم. وتتجه الوزارة إلى تطعيم جميع العاملين فى المستشفيات من كوادر طبية وتمريضية، إضافة إلى الهيئة الفنية والإدارية، وكذلك جميع عمال النظافة ضد مرض السحايا، فى إجراء من شأنه أن يحمى العاملين من العدوى عند التعامل مع أية حالات مصابة بالمرض مستقبلا. وقالت مصادر قيادية فى وزارة الصحة لصحيفة (الوطن) اليوم، السبت: "إنه مع فتح الوزارة الباب أمام جميع السكان للتطعيم ضد المرض، فإن أعدادا كبيرة من السكان توافدت على المستوصفات فى جميع المناطق الصحية، خاصة مستوصفات منطقة الفروانية الصحية للتطعيم ضد المرض"، مشيرة إلى أن منطقة الفروانية قامت مساء أمس الأول، الخميس، بتطعيم نحو 5 آلاف عامل كإجراء احترازى. واستبعدت أن يتحول المرض إلى وباء ينتشر فى أرجاء البلاد، لأن الوزارة تسيطر على الوضع، وأن الأمر لا يتطلب تطعيم جميع السكان، وأنه من الأفضل أن تكون أولوية التطعيم لكبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والمخالطين للحالات المصابة، نظرا لأن المتاح والمتوفر من الجرعات فى حدود 250 ألف جرعة، وعدد السكان يقترب من 3 ملايين نسمة، مما يجعل البلاد فى حاجة إلى جلب نحو مليونين و750 ألف جرعة. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية الدكتور خالد السهلاوى أن الوضع لا يدعو إلى القلق، وأن المشتبه بإصابتهم بالمرض أربعة فقط يتلقون العلاج فى مستشفيات الفروانية ومبارك الكبير والأميرى، وقال: "إن البعض يصاب بنزلات برد ترتفع معها درجات حرارتهم فيصابون بحالة فوبيا، اعتقادا منهم بأنهم مصابون بالسحايا". من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة الدكتور قيس الدويرى: "إن الوزارة قامت بتطعيم حوالى 10 آلاف شخص من المخالطين للمصابين كإجراء احترازى"، مؤكدا أن هذه التطعيمات لا تعنى تفشى المرض، كما أن الوزارة لن توصى بمنع استقبال القادمين من الهند والتى أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعانى من وباء السحايا إثر وفاة مصاب هندى فى البلاد. ودعت مصادر صحية رفيعة المستوى إلى تشكيل لجنة عليا للتعامل مع ما أسمته "أزمة السحايا"، وطالبت بإطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد السحايا إذا استمر تزايد الإصابات، لطمأنة الناس ونزع الخوف والهلع من نفوسهم، مضيفة: "أن التطعيم يعطي مناعة ضد الفيروس بعد 10 أيام من الحصول عليه، ويستمر مدة 3 سنوات فقط". وأعربت المصادر عن دهشتها لعدم استعانة الوزارة بخبير من منظمة الصحة العالمية لتقييم الموقف، وعدم وضع الحالات المصابة أو المشتبه فى إصابتها بغرف عزل منذ دخولها المستشفى، مبينة أنه يتم وضعها فى غرف عمومية مما يهدد صحة الآخرين من المقيمين معها بالإصابة.