لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟.. تعرف على الأسباب

ارجع البنك المركزي قرار تثبيت اسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له عن العام الجاري، المنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.
قال تقرير صادر لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخم السنوي الاساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4% بعد ان كان وصل إلي 3.9% في اكتوبر من نفس العام وهو ما يشير الي استمرار احتواء الموجات التضخمية.
ويتوقع البنك المركزي المصري ان تسجل معدلات التضخم معدلات احادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام الجاري وتعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل اساسي علي درجة انخفاض اسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة بخلاف التغيير في البنود الأخري
اشار التقرير الي اتهاذ البنك المركزي اجراءات استباقية بدءا من اجتماعات السياسيات النقدية الطارئ في منتصف مارس الماضي الذي قرر البك المركزي حينها تقليص اسعار الفائدة بواقع 3% كاجراء استثنائي مما ساهم في تنشيط الاقتصاد بكافة قطاعاته خصوصا قطاعي الاعمال العام والخاص والقطاع العائلي بالاضافة لمبادرات البنك المركزي التي تم اطلاقها للاعتماد علي الانتاج المحلي والمحافظة علي معدلات البطالة المنخفضة واستتبعها تقليص في اسعار العائد الاساسي لدي البنك المركزي بواقع 0.5% في اجتماعي 24 سبتمبر و12 نوفمبر الماضين و هو ما ساعد في احتواء الموجات التضخمية المتوقعة علي المدي المتوسط.
اشار التقرير الي انه تم خفض اجمالي لكل من سعر عائدي الايداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 4% منذ بداية العام الجاري وحتي نهايته مما ساهم في دعم الاقتصاد القومي.
اذكر التقرير ان معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حققت 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام الجاري مرتفا عن سالب 1.7% في نفس الربع من العام السابق له، اذ سجلت معدلات النمو 3.6% بصورة مبدئية في العام المالي الماضي مقارنة ب 5.6% في العام السابق له، رغم تباطوء معدلات النمو بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
أوضح التقرير ان معظم المؤشرات الاولية من ناحية الطلب في التعافي العام مع تراجع معدلات البطالة الي 7.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري كأدني معدل تاريخيا منذ الربع الثاني من نفس العام.