تعارف ثم تسجيل وأوضاع مخلة.. شرطة الإمارات تكافح التجسس الإلكتروني وتحذر من محاولات الابتزاز

نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن شرطة أبوظبي تحذيرها الجمهور من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم، أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.
وحثت شرطة أبوظبي في حالة التعرض لحالات الابتزاز الإلكتروني، على ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم أو إرسال أي مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل سريعًا مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وشددت على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.
وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني إحدى صور الجريمة الإلكترونية التي تقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
وحثت شرطة أبوظبي أولياء الأمور على متابعة أبنائهم، وتوعيتهم لعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، ومدى خطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.
وأكدت على أهمية دور الإعلام في توعية الشباب والشابات بعدم نشر صورهم العائلية الخاصة أو مقاطع الفيديو في حسابات التواصل الاجتماعي، أو حفظها في أجهزتهم الذكية، حيث يمكن اختراق تلك الأجهزة أو حسابات التواصل.
وأوضحت أن جرائم الابتزاز يتم تنفيذها بطرق عدة من أبرزها استدراج الاشخاص عن طريق إنشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.
وأكدت أن المحتال بعد كسب ثقة الشخص يعمل على طلب صور شخصية خاصة أو إجراء مكالمات فيديو مع الضحية، ويلجأ المحتال إلى بث مقطع فيديو مسجل يوهم الضحية بأنه حقيقة، لإيقاعه في فخ الرذيلة، ثم يقوم بتسجيل المكالمة لاستخدامها في الابتزاز ثم استلام المبالغ المالية عبر التحويل عبر البنوك أو محلات الصرافة أو عن طريق العملة الرقمية، تجنبًا لكشف هويتهم.
وأوضحت أنه على الرغم من وجود قانون وعقاب، إلا أن هذا النوع من الجرائم في ازدياد لخوف الكثيرين من الإبلاغ عنه، خشية الفضيحة والعار، وذلك لارتباطه في الغالب بنشر صور في أوضاع مخلة ومطالب غير أخلاقية من جانب المبتزين.