30 ألف خليجي يتعرضون لابتزاز جنسي عبر الإنترنت

حذرت صحيفة «الإمارات اليوم» في تحقيق استقصائي الخليجيين من تعرضهم لعمليات ابتزاز جنسي إلكتروني تقف وراءها عصابات منظمة في الخليج العربي والتي يكون أمام ضحية هذه العمليات خيارات محدودة إما أن ينتحر، أو يستسلم للمبتز ويخضع لإرادته، كما فعل كثر، أو يقرر المواجهة ويبلغ الشرطة، وهي حالات محدودة.
ورصدت الصحيفة في التحقيق الذي جاء بعنوان «صدمة آخر الليل»، مراحل التورط في قضية ابتزاز جنسي، حيث تصدر موضوع الاستغلال الإلكتروني المشهد الإعلامي للإمارات في أكثر من وسيلة إعلام.
دراسة للهيئة «العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، أفادت بأن عدد الذين تعرضوا للابتزاز في الخليج بلغوا نحو 30 ألف رجل، رغم أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من جرائم الظل التي يخشى الضحية الإبلاغ عنها.
ووفقاً لموقع «Open»، فقد تم تسجيل ما يزيد عن 30 ألف حالة ابتزاز لرجال المنطقة، وأن السعوديين هم الضحايا الأساسيون لهذه العصابات، يليهم الكويتيون والإماراتيون.
جمعية «لا للابتزاز»، وهي جمعية خليجية غير حكومية لحماية ضحايا ال«ويب كام» من الابتزاز، قالت إن 15 رجلاً في السعودية يقعون ضحايا الابتزاز الالكتروني يوميا، من قبل عصابات متخصصة باستهداف الرجال في منطقة الخليج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف.
وتبدأ القصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بطلب صداقة من صفحات تحمل صور امرأة حسناء، إلا أن الصدمة تكون شديدة عندما يفاجئ الضحية أن الطرف الآخر رجل، ويهددهم بنشر ما تم تصويره لهم في أوضاع مخلة.
أحد المبتزين، قال إن «اثنين من كل 10 أشخاص استهدفهم يقعون في فخ الابتزاز الجنسي الإلكتروني، والصور التي ينشرونها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تكون معياراً لاختيارهم، فكلما كانت تنم عن ثراء كان الشخص بالنسبة لي صيداً ثميناً، والربح السريع من وراء هذه اللعبة هو الذي دفعني إلى التمادي فيها».
وأضاف: «كنت أمارس ذلك في البداية على سبيل التجربة والتسلية، لكن فوجئت بأن الأمر ينجح بسهولة، ويحقق عائداً كبيراً خلال زمن قياسي دون أن يكلفه ذلك مالاً أو جهداً، بعدما أوقع بعشرات الأشخاص في السعودية والإمارات والكويت وقطر».
وحول استعداده لإيذاء شخص رفض الاستجابة له من خلال فضحه بنشر الفيديو الذي صوره له، قال المبتز: «لم أفعل ذلك إلا مرات قليلة، مع أشخاص يتمتعون بثراء بالغ، حسبما يظهر من صورهم، فهم يسافرون كثيراً، ولدى كل منهم أكثر من سيارة، فضلاً عن منازل فخمة، وهؤلاء لن يضيرهم دفع مبلغ قليل لشخص فقير مثلي».
وعن إدراكه للأذى الهائل الذي يسببه لضحاياه، أفاد بأن كل شخص مسؤول عن تصرفاته، وأنه لم يجبرهم على خلع ملابسهم والتصرف بهذه الطريقة المخلّة، مضيفاً بسخرية: «تجدهم يدّعون الفضيلة على صفحاتهم، ويكشفون وجهاً آخر بعد منتصف الليل».
«المتورط في جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني، شخص يعاني اضطراباً سلوكياً وعدم استقرار عائلي، ما يدفعه إلى اللجوء إلى ممارسات خفية تعوضه عن غياب الأسرة، كما أنه عادة يتعلم هذه التصرفات من آخرين»، هذا ما أكده الاستشاري النفسي في جامعة زايد، الخبير السابق في مؤسسات أمريكية لتقديم الدعم النفسي، «حسام عبد الخالق».
وأضاف: «الضحية أيضاً يعاني نوعاً من الضعف وانعدام الثقة بالنفس، ما يجعله صيداً سهلاً».
ولفت إلى أن «فئة المراهقين من سن 12 إلى 18 عاماً أكثر عرضة للاستغلال الجنسي من قبل هذا النوع من المجرمين»، مضيفاً أنه «تعامل مع حالات عدة لضحايا ابتزاز جنسي إلكتروني، تعرضوا لضغط نفسي رهيب من قبل المبتز من ناحية، ومن جانب الأسر والمجتمع من ناحية أخرى، الأمر الذي دفع بعضاً منهم إلى اتخاذ قرارات صعبة ومتطرفة، منها التفكير في الانتحار أو إيذاء أنفسهم، لاسيما أن الضحية في مثل هذه الظروف لا يمكن أن يتحمل الضغط من أطراف خارجية، ويجب أن يحظى بنوع من المساعدة».
يذكر أنه في أواخر 2013، انتحر مراهق اسكتلندي يدعى «دانيال بيري»، عمره 17 عاماً، وكشفت تحقيقات الشرطة، أنه قتل نفسه تأثراً بضغوط نفسية تعرض لها من عصابة دولية استدرجته عبر موقع تواصل اجتماعي إلى برنامج محادثة بالفيديو، وصورت له مقاطع فيديو في أوضاع مخلة بعد أن ادعى أحد أفراد العصابة أنه فتاة أمريكية، ثم هدده بنشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت إذا لم يخضع لإرادتهم.
حالة «بيري»، ليست الوحيدة في العالم، فجرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني دمرت مئات الضحايا إنسانياً واجتماعياً، منهم المراهقة البريطانية «أماندا تودد» ذات ال15 عاماً، التي انتحرت بعد أن لاحقها المبتز، ما دفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» إلى تبني تحقيقات موسعة بالتنسيق مع دول عدة، وتبين أن المبتز أوقع عشرات الضحايا الآخرين، وقبض عليه بعد شهور طويلة من انتحار الفتاة.
أستاذ علم الاجتماع والجريمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الشارقة، الدكتور «أحمد العموش»، قال إن «نسبة تراوح بين 90% و95% من جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني لا يتم الإبلاغ عنها، لأسباب متعلقة بطبيعة المجتمع وتقاليده أو أسباب نفسية وأسرية».
وقال إن «الفضول» أو «حب التجربة» عامل رئيس في وقوع كثير من الضحايا، إذ يعتقد أحدهم أنه بمنأى عن الخطر لأنه يختفي وراء شاشة ويتواصل مع شخص غريب، ويفرط في التواصل من دون أن يدرك احتمالات الخطر، فيما يستدرجه الطرف الآخر حتى يحصل على الأدوات التي يستطيع ابتزازه بها.
وحول المحرك النفسي والاجتماعي للجناة، قال «العموش»، إن «الوضع يختلف من جان لآخر، فبعضهم يكون هدفه مجرد التطفل أو التعرف إلى أسرار الآخرين واقتحام حياتهم الخاصة، ويتطور الأمر معهم لاحقاً لدرجة ابتزازهم وتهديد أمنهم الشخصي، والبعض الآخر يسعى لجني المال من خلال هذه الجريمة، وهؤلاء يحرصون على إحكام الحصار حول الضحية».
وأكد أن «الخطر الفادح الذي يقع فيه الضحية هو الخضوع للجاني الذي يتلاعب به نفسياً، ويضغط عليه بكل الطرق حتى يستجيب لمطالبه».
ومن ناحية المواجهة، حددت فرق التحريات ومكافحة الجرائم الإلكترونية في دول عربية، مسار جريمة الابتزاز الجنسي عربياً، وتبين أن مدينة صغيرة في إحدى دول شمال أفريقيا، كانت نقطة انطلاق لهذا النوع من الجرائم عربياً، وسجلت فيها أول حالة ضبط لجناة، وكانوا ثلاثة طلبة يدرسون في أحد معاهد التكنولوجيا، وعثر بحوزتهم على مواد مخلة وصفها أحد ضباط الشرطة بأنها تكفي لفتح قناة إباحية كاملة.
وكشفت تحقيقات الشرطة في تلك الدولة، أن المتهمين استدرجوا أكثر من 63 ضحية خضع معظمهم للمبتزين، وحولوا مبالغ مالية يصل متوسطها في كل عملية إلى 3000 درهم، وأكد أحد الضحايا أنه أرسل هذا المبلغ 42 مرة، بينما بلغ مجموع ما حصلوا عليه من ضحية أخرى 85 ألف درهم.
ودوليا، لاحقت المنظمة الجنائية الدولية «الإنتربول»، عصابات مارست هذه الجرائم في دول عدة، وأسفرت عن ضبط 58 شخصاً في دولة آسيوية، بعد أن تأكد إدانتهم في ابتزاز عدد كبير من الضحايا الذكور، وتسببهم في انتحار مراهق اسكتلندي.
وأفادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن العملية الأولى من نوعها في تعقب جناة في جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني، تمت بالتنسيق بين مركز «الإنتربول» لمكافحة الجريمة الرقمية، وجهازي الشرطة في هونغ كونغ وسنغافورة، ومجموعة مكافحة الجريمة السيبرية التابعة للشرطة الفلبينية، وأسفرت عن تحديد هوية ما بين 190 و195 متهماً يعملون لمصلحة مجموعات إجرامية منظمة ناشطة في دولة آسيوية.
من جانبها، أكدت إدارة شبكة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها تتعامل بجدية مع حالات الابتزاز الإلكتروني، وشاركت سابقاً في حملات توعية، مشيرة إلى أن إبلاغ إدارة الشبكة بهذه الحالات، فور وقوعها، أمر بالغ الأهمية للإطلاع على الواقعة، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحمي مستخدميها في حال التثبت من خرق سياسة الموقع بوساطة فريق من الخبراء القادرين على التصرف فوراً.
دراسة، أعدتها مؤسسة «وطني الإمارات»، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، و«خدمة الأمين»، ومركز «دبي للأمن الإلكتروني»، قالت إن «أضرار الابتزاز الإلكتروني، لا تقتصر على الأفراد فقط، لكنها تضر أيضاً بالحكومات والاقتصاد، لذا من الضروري رفع مستوى الوعي للتصدي لها، وتوضيح أنواعها وأساليبها، وحث الضحايا على التواصل مع الجهات الأمنية لحل القضية، والتغلب على مخاوف ثقافة العيب والفضيحة».
يذكر أن مؤشر بلاغات الابتزاز الجنسي للذكور، عن طريق استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 212 حالة، مقابل 80 حالة في عام 2013.