خاص .. أفريقيا تدخل التاريخ بأكبر تجمع اقتصادي فى العالم

حلم ظل يرواد الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية - الإتحاد الأفريقي حاليا- من أجل بناء أفريقيا والنهوض بشعوبها ومن أجل توحيد جهودها وطاقتها، هذا الحلم تحقق بالفعل وهو إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التى ببدأ تشغيلها فى يناير 2021 تكون اكبر منطقة تجارية فى العالمي وتصبح مثال على وحدة أفريقيا.
منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى ستدخل حيز التنفيذ فى يناير المقبل، تجسد معانى التفاني والجهد الذي بذله الآفارقة من أجل النهوض بقارتهم.
اقرأ أيضا: بدأت بالحرب ووصلت لتجميد المنح عن إثيوبيا.. أزمات حكم آبي أحمد لا تنتهي
منذ 7 سنوات بدأ التخطيط لاتفاقية التجارة الحرة القارية ولكن فى عام 2015 داخل هذا التخطيط لحيز المفاوضات بين دول السمراء ومنظماتها حيث تم توحيد الجهود من أجل الوصول فى النهاية لمنطقة تدفع الإقتصاد الأفريقي للامام وتنهض بشعبه.
ففى مارس 2018 ،تم توقيع الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي، ولكن خلال عام 2019 وخلال ترأس مصر الإتحاد الأفريقي دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 ، أي بعد ثلاثين يومًا من استلام صك التصديق الثاني والعشرين في 29 أبريل 2019 وفقًا للأحكام القانونية.
وفى هذا الإطار قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية تساعد فى تنشيط التجارة بين دول القارة، لافتا إلى أن المنتجات الأفريقية ستدخل الدول الأخري خلال الفترة الأولي من الاتفاقية برسوم جمريكية مخفضة، إلى أن تصل المنطقة خالصة وتدخل بدون عوائق جمركية أو إدارية.
وأوضح حجاج، فى تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن تلك المميزات التى تتمتع بها المنطقة الحرة القارية ستساهم فى قيام الاستثمارات الدولية والأجنبية فى أفريقيا ومصر وإقامة مصانع وغيرها للاستفادة من تلك المميزات ودخول منتجاتها للدول الأفريقية برسوم مخفضة.
وأكد الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن مصر لها سيكون لها نصيب كبير من تلك الاستثمارات والدليل على ذلك ماتتمتع به الصادرات المصرية داخل منطقة تجارية أصغر وهى الكوميسا و المكونة من 21 دولة، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستكون اكبر تجمع اقتصادي فى ظل الصادرات المصرية التى تحقق ملايين الدولارات فضلا عن استيراد مواد خام من أفريقيا للصناعة المصرية.
وأضاف حجاج أن المنطقة الحرة القارية ستساهم فى انتقال العمالة بين الدول الأفريقية هذا بالإضافة إلى سهولة تنقل السياح الذين يلقون صعوبات فى التنقل حيث يمكنهم السفر ومشاهدة المناطق السياحية الرائعة فى أفريقيا ومصر .
الدول الأعضاء
يناير المقبل، ستكون أفريقيا حقق اكبر حلم لها، حيث تخضع تلك المنطقة الأفريقية لخمس أدوات تشغيلية هي قواعد المنشأ ، منتدى التفاوض عبر الإنترنت ، رصد وإزالة الحواجز غير الجمركية ، نظام المدفوعات الرقمية ، ومرصد التجارة الأفريقي.
ستكون منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية ، بالنظر إلى عدد سكان إفريقيا الحالي البالغ 1.2 مليار نسمة ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050.
وقعت 44 دولة عضو فى الإتحاد الأفريقي كان أخرها رواندا التى وقعت في 21 مارس 2018.
الهدف من المنطقة
بموجب الإتفاقية، تتمكن الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة إزالة التعريفات الجمركية وحرية تنقل السلع والخدمات فضلا عن تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.
" تحقق الحلم الذي طالما تطلع إليه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية ، الذين طالما أرادوا إنشاء سوق أفريقية مشتركة" هكذا صرح موسى فقي محمد ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فى وقت سابق.
وأشار موسى فكي إلى أنه :" لكي يصبح هذا الحلم حقيقة واقعة ، يجب أن يمر هذا المشروع القاري بعدة مراحل، الأول كان التوقيع في عام 1991 على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية ، تلاه التوقيع في مارس 2018 في كيغالي ، رواندا ، على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، والتي وقعت خلالها 44 دولة على الاتفاقية ، ويسعدنا كثيرًا أن وقت قياسي صادقت 34 دولة على الصك القانوني الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية:" .
وكان فى وقت سابق عقد الإتحاد الأفريقي مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة لإتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا ،المرئية عبر المنصات الافتراضية علي شبكة الإنترنت لظروف التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كوفيد 19 .
وخلال القمة أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي على الحاجة الملحة للدول الأعضاء لبدء الأنشطة التجارية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يأتي إنعقاد تلك القمة الأفريقية الاستثنائية قبل أسابيع قليلة من بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المقرر لها في الأول من يناير 2021 ، وذلك بهدف النظر في اعتماد الأدوات القانونية التي من شأنها تسهيل عملها.