نائب الشيوخ للبرلمان الأوروبي: بيانكم عن حقوق الإنسان في مصر مُزيف

شنّ النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، هجومًا حادًا على البرلمان الأوروبي بعد قراره عن حالة حقوق الإنسان في مصر وسرد مغالطات غير موجودة في البلاد.
وجّه عثمان في بيان له اليوم، نقدا شديدا للبرلمان الأوروبي قائلا: لستم أوصياء على مصر وحالة حقوق الإنسان تسير وفقا للقانون وأحكام القضاء، أما غير ذلك من أكاذيب ترددونها في بياناتكم فهى تخدم التيارات المتطرفة وتتغافل عن قوة مصر ودورها كقوة إقليمية كبرى ومؤثرة.
وشدد نائب الاسكندرية على أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يخدم تيارات بعينها، دون أن يضع في الاعتبار خطورة هذه التيارات على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما ينذر بالخطر على المنطقة ككل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الملف الحقوقي في مصر يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك سلطة قضائية تتمتع باستقلالية تامة، ولا يجوز لأحد التدخل في استقلاليتها وعلى البرلمان الأوروبي احترام سيادة مصر واستقلال قضائها.
وأشاد النائب بموقف البرلمان المصري القوي الرافض لهذه الاتهامات جملة وتفصيلا لأنها ليست أكثر من أكاذيب مرسلة وراءها أهداف سياسية ومؤامرة كبيرة تحاك ضد الوطن.
جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.