بدأت بالحرب ووصلت لتجميد المنح عن إثيوبيا.. أزمات حكم آبي أحمد لا تنتهي

إقليم مضطرب وتعدي على الغير وحدود مشتعلة مشكلات عدة أحدثتها حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، لم تكتفي حكومة أديس أبابا بالحرب الدائرة فى إقليم تيجراي لكن مليشاتها شنت هجوما على قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني داخل أراضيه.
لا سلام من الحائز على جائزة نوبل للسلام هو آبي أحمد الذي يشن حروبا على كافة الجبهات ويساهم فى أحدث قلق وتوتر داخل منطقة الساحل الأفريقي التى هى من الأساس تعاني من ظاهرة الإرهاب وتحارب الجماعات المتطرفة.
اقرأ أيضا:
اختطاف وتهجير أم إعادة توطين.. ماذا يحدث للاجئين في إثيوبيا؟
كمين من المليشيات الأثيوبية
مليشيات أثيوبيا لازالت تحاول 0حداث حالة عدم استقرار على الشريط الحدودي مع السودان، فقد تعرضت قوة من القوات السودانية يوم الثلاثاء الماضي لكمين من قبل قوات ومليشيات اثيوبية داخل الاراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود للسودانية.
هذا الهجوم السافر من قبل مليشيات أثيوبيا جاء فى الوقت الذي تقدم فيه السودان يد المساعدة للاجئين الإثيوبيين، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها، إلي جانب قيام القوات المسلحة السودانية بإعادة الإنتشار والإنفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون إستغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضي البلاد لإنطلاق أي نوع من العمليات وحماية الأراضي السودانية من أي مهددات.
الحرب فى تيجراي
هذا الشريط الحدودي المتوتر لم يكن الأزمة الأخيرة فهناك حرب تيجراي والتى بدأها آبي أحمد فى 4 نوفمبر الماضي واستمرت لما يقرب من 6 أسابيع، شرارة تلك الحرب تعود جذورها لعدة سنوات ماضية حيث كانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة على السلطة منذ عام 1991 حتى عام 2018، وهو تاريخ مجيء آبي أحمد إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي.
وبعدها وجهت الجبهة اتهامات ل آبي أحمد بإقصائهم من الحكومة المركزية والجيش، وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن إثيوبيا، إلا أن آبي أحمد قام بتأسيس حزب الإزدهار وهو الحزب الذي رفضت جبهة تحرير تيجراي الإنضمام إليه.
وعليه زاد الاحتقان بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي التى منعت نشر القادة العسكريين الذين أرسلوا لتولي مسؤولية القيادة الشمالية في ميكيلي عاصمة الإقليم.
واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للمليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.
ولاحقا، بدأت الحكومة الفيدرالية المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ سيادة القانون على الإقليم، ولاحقت قادة الجبهة في الجبال، فيما تسببت المعارك في الإقليم تجراي بموجة نزوح جماعي لآلاف السكان من مناطق الحرب إلى الحدود مع السودان وإريتريا.
وقف المساعدات الأوربية
تلك الأزمات داخل أثيوبيا أو على حدودها دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تعليق دفع حوالي تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لإثيوبيا، بسبب النزاع في إقليم تيجراي المضطرب.
وقالت الوكالة الفرنسية وفقا لوثيقة اطلعت عليها، إن دبلوماسيين يعملان في أديس أبابا أكدا صحة القرار، ولفتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد "متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان"، خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الحكومة الاتحادية وجبهة التحرير الشعبية بإقليم تيغراي.
وأشارت الوثيقة إلى أن "تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال"، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة، حسب "فرانس برس".