أكد النائب علاء ناجي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل ما يتعلق بأزمة جائحة كورونا، وأن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أدارت أزمة كورونا فى المرحلة الاولي باحترافية شديدة وأصدرت العديد من القرارات التى جعلتنا نتخطي الأزمة باقل الخسائر. وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن الاجراءات أيضا التى تتخذها الحكومة المصرية فى الموجه الثانية لفيروس كورونا تأتي فى إطار حرص الدوله على المواطنين ويجب علينا جميعا إتباع تلك الاجراءات حتى نخرج من هذه الازمة بأقل الخسائر. وأكد ناجي على أن توجّيه رئيس الوزراء اليوم بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات ، يأتي في إطار المصلحة العامه للدوله المصرية ومن أجل صحة وسلامه المواطنين، حتى لا تحدث خسائر كبيرة فى الإقتصاد ويكون لدينا أزمة إقتصادية كبيرة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي. وفضلت الحكومة استمرار الأوضاع كما هي عليه، فيما يخص عدم إصدار أية قرارات تخص الإغلاق للحياة العامة تخوفا من كورونا، وجاءت ابرز القرارات الصادرة عن الاجتماع كالآتي: - تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات. - وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة. - استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء. - حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة. - التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية. - التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات. - دراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين. - تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا. - اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر.