منتج جديد للسياحة.. تفاصيل استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية

انتهت وزارة البيئة من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من بين 30 محمية منتشرة فى أنحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، جاء ذلك وفقا لتصريحات ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن الوزارة أصدرت عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.
اقرأ أيضا.. بعد توجيهات السيسي.. كيف دعمت الدولة الصناعة الوطنية والنشاط الاقتصادي
وأكدت فؤاد أن الوزارة حريصة على عدم تعارض الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أن أحد أشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة ل تطوير المحميات الطبيعية، وتقدم نموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الحكومة تقدم منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة الإشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال، مؤكدة على أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.