السيسي يوجه بمساندة الصناعة الوطنية.. نواب: الصناعات الثقيلة تحتاج إلى خفض أسعار الطاقة.. تمويل بفائدة بسيطة من البنك المركزي للمصانع.. وتطوير التعليم الفني وتأهيل العمالة لكسب المهارات

* لتنشيط الصناعة.. برلماني يطالب بمنح قروض حسنة للمشروعات الصغيرة
* عضو صناعة النواب يطالب بخفض أسعار الطاقة والضرائب لتشجيع القطاع الخاص
* برلماني يطالب بتنفيذ مجمعات صناعية بكل محافظة وفق توجيهات الرئيس
* صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك تحتاج لخفض أسعار الطاقة
حظي القطاع الصناعي بجهود وخطوات جريئة من جانب القيادة السياسية ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف طرق الدعم وذلك لإنعاش حركة الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية التي تتمثل في صناعة الحديد والصلب والسيارات بجانب صناعة الأسمنت والسيراميك لما تبلغ من أهمية كبرى في مجالات البناء والتشييد، ذلك المجال الذي تسعى الدولة للنهوض به بسبب دخول مصر في عدد من المشروعات الاستثمارية بالإسكان، فضلا عن مشاركتها مع العراق فى تطوير بنيتها التحتية.
وحول هذا الأمر، أوضح عدد من نواب البرلمان أهم التحديات التي تواجه الصناعات الثقيلة وآليات التعامل مع تلك المعوقات، فضلا عن تقديم بعض الاقتراحات والمطالبات بشأن دمج التعليم الفني بالصناعة، كما أجمعوا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في تحقيق التنمية الشاملة وبتوجيهات الرئيس.
في البداية، قال النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم، لذا وجه الرئيس السيسي باتخاذها نهجا أساسيا ثابتا، كما أن الدولة تسعى الفترة الحالية إلى تنشيط الصناعة المحلية، وذلك من أجل توفير النفقات العامة سواء التكلفة الإنتاجية أو الاستيراد بما يعزز مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وطالب "البلتاجي"، في "تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بتشغيل المصانع المتعثرة عامة وبشكل خاص مصانع الحديد والصلب التي توقف عدد كبير منها سواء نتيجة الديون أو غيره من الأسباب، إضافة إلى مصانع الأسمنت والسيراميك، ويتم ذلك من خلال آليات الشراكة في إطار جذب المستثمرين الأجانب أو رجال الأعمال الوطنيين، وذلك بالتقاسم في رأس المال أو حالة الإيجار، وذلك كخطوة لسداد المديونات القائمة على عدد من المصانع.
وعن التحديات التي تواجه صناعات السيراميك والأسمنت، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأمر كله يكمن في الاافتقار إلى الخبرات اللازمة والمهارات الفنية التي تمتلك الكفاءة والحداثة من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد بالتقنيات الطارئة على سوق الصناعة، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة، كذلك الحال في صناعة السيارات.
وأضاف: "هناك آليات عديدة لدوران ترس الصناعة من جديد وأبرزها تدشين الصناعات المغذية والتكميلية التي لها دور قوي وفعال في النهوض بمنظومة الصناعة، وذلك من خلال مد السوق بالمواد الخام والمستلزمات اللازمة التي تدخل في عملية الصناعة، فعلى سبيل المثال دولتا ماليزيا والصين وتجربتهما الناجحة بهذا الشأن".
وعن آليات تشجيع الصناعة المحلية، طالب بإعطاء صغار الصناع وأصحاب الحرف أراضي لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب وبما يحقق للدولة أهدافها، ويتم ذلك وفق إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة بإعطاء قروض حسنة بفوائد منخفضة أو منح قطعة أرض تتخذ مصنعا.
من جانبه، أشاد النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار الجهود لاستقرار ودعم الصناعة الوطنية التي هي بمثابة حجر أساس التنمية والانتعاش الاقتصادي، لذا تبحث الحكومة آليات جديدة لنهضتها وتشجيع الشق المحلي منها.
وطالب "الزياتي"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة ومنح حوافز تسهيلية تتمثل في إعطاء امتيازات أو خفض نسبة من الضرائب المقررة على المصانع، ولا سيما صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك باعتبارها صناعات إستراتيجية، فضلا عن ربط التعليم الفني لكونه محورا رئيسيا بالمنظومة الصناعية من خلال وضع آليات قائمة على تدريب وتأهيل العمالة لكسب المهارات والقدرة على المنافسة، فهو المحور الرئيسي للتغلب على المعوقات.
وعن أهم الآليات الواجب اتباعها لتذليل المعوقات أمام الصناعة، قال النائب إن دمج القطاع الخاص بالمشروعات القومية للدولة سيفرز سيولة مالية كبرى تمكننا من تكثيف دورة العمل المصاحبة بإمكانيات عالية من قبل الخبراء والفنيين لدى هذه الشركات وتكون الشراكة قائمة على مساهمة الحكومة بنسبة تتعدى ال 50%، وذلك لضمان سير الخطة التنموية بنجاح.
وتابع النائب حديثه قائلا: "لابد من وضع خطة واستراتيجية تقوم على عدد من الضوابط والمعايير التي تتسم بالمرونة وقابلية التنفيذ على الأرض الواقع بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي شهد ارتفاعا في النمو بما يستأنف مسيرة العمل بالتغلب على المعوقات وتذليلها.
في سياق متصل، ثمن النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مساعي الحكومة في تطوير الخطط الاستراتيجية بمجال الصناعة التي من شأنها إدخال مصر السوق العالمية للتصدير بما يضفي لها ميزة التنافسية بالأسواق التجارية والصناعية.
وطالب "السيد"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظة، مما يضخ فرص عمل وفيرة للشباب ويخدم العملية الصناعية خاصة لامتهان عدة مدن لحرف صناعية مؤثرة، على سبيل المثال مدينتا دمياط والمحلة الكبري اللتان تعدان مركزين لصناعة الأثاث والغزل والنسيج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات التي تواجه الدولة في تدشين الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات هي الافتقار إلى عناصر مدربة تمتاز بالمهارة والكفاءة، لذا فلابد من إلحاق خريجي كليات الهندسة والدارسين بالتعليم الفني بالمصانع، وذلك لتحقيق هدفين الأول التدريب والتأهيل والثاني الاستفادة من تلك الخبرات فيما بعد، ويعد ذلك في إطار ربط الدراسة بسوق العمل بما يسد الفجوة القائمة بهذا الشأن.
وتابع النائب حديثه قائلا: "هناك خطوات جريئة من الدولة لدعم أصحاب المصانع المتعثرة، والتي ظهرت من خلال مبادرة البنك المركزي وهي سداد المديونيات دون فوائد، فضلا عن إسقاط العوائد المهمشة وغيرها من التسهيلات، فنحن على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة".
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.
كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.