لجان البرلمان توافق على مشروعات قوانين بالترخيص للوزير في التعاقد للبحث عن البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول وتنميته بمناطق مختلفه بالجمهورية، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

وتسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدى إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمية للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

وتشمل الموافقات مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بى بي مصر" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ايوك برودكشن بي في" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر 891 قرارا خلال 372 جلسة، وناقش 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.
وخلال دور الانعقاد الأول، بلغ إجمالي القوانين 82 قانونا بواقع 1226 مادة، وبلغ إجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانونا بواقع 2354 مادة، أما دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين إلى 197 قانونا بواقع 2757 مادة، ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع إلى 156 قانونا بواقع 1701 مادة، ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة، بذلك يكون عدد إجمالي القوانين 891 بواقع 10556.
وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول 27، وخلال الدور الثاني 65 وخلال الدور الثالث 66 وخلال الدور الرابع 65 وخلال الدورين الخامس والسادس 85، وبينما كان الإجمالي 308، ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول إلى 96 وخلال الدور الثاني 68، وخلال الدور الثالث 71 جلسة، وخلال الدور الرابع 72، وخلال الدورين الخامس والسادس 65، ووصل الإجمالي إلى 372 جلسة.
وحرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية، وبلغ إجمالي البيانات العاجلة 1278 وطلبات الإحاطة 6008 والأسئلة 4133 والاقتراحات برغبة 3188 وطلبات المناقشة العامة 20، وخلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة إلى 324 والأسئلة 472 والاقتراحات برغبة 119 وطلبات المناقشة العامة 8، وخلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة إلى 498، بالإضافة إلى 855 نوقشت باللجان والأسئلة 1024 والاقتراحات برغبة وصلت 634 وطلبات المناقشة العامة 26.
وخلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303، وطلبات الإحاطة بلغت 385، بالإضافة إلى 390 نوقشت باللجان والأسئلة 1090 والاقتراحات برغبة 839 وطلبات المناقشة العامة 20 وخلال الدور الرابع وصل عدد البيانات العاجلة 347 وطلبات الإحاطة 388، بالإضافة إلى 1312 نوقشت باللجان، والأسئلة 901 والاقتراحات برغبة 793، وطلبات المناقشة العامة 54، وخلال الدورين الخامس والسادس بلغ عدد البيانات العاجلة 156، وطلبات الإحاطة 326 بالإضافة إلى 1530 نوقشت باللجان والأسئلة 646 والاقتراحات برغبة 803 وطلبات المناقشة العامة 92.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول: "اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.
ويصوت المجلس على طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

كما يصوت المجلس أيضا على طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.