انطلاق أعمال الدورة 105 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة

انطلقت اليوم "الإثنين" عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الدورة 105 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.
وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة: "إننا جميعنا ندرك أبعاد ما تجتازه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية من تحديات مصيرية لعلها الأكثر خطورة في تاريخها جراء استمرار هذه الحرب الإسرائيلية المعلنة خاصة في ظل الوباء ضد الحقوق والوجود الفلسطيني بالإرهاب الرسمي المنهجي المنظم بهدف تصفية القضية الفلسطينية استيطانا وضما وتهويدا واقتلاعا وتهجيرا وتشريدا وهدما للمنازل تحت سمع وبصر العالم وبتحد صارخ لقوانينه وقراراته واستهانة بإرادته وقيمه القانونية والأخلاقية".
وأشار إلى أن التقارير الدولية الأخيرة تسجل نماذج من هذا الإرهاب والعدوان الإسرائيلي بممارساته ومخططاته هذا العام، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2020 وحتى 5 نوفمبر الماضي بهدم 689 منزلا في الضفة الغربية، كما قامت خلال الفترة من7 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر الجاري، بهدم 52 منزلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.. وتواصل قوات الاحتلال الاقتحامات والاعتقالات في كافة مناطق الضفة الغربية فبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحتى نهاية نوفمبر الماضي، 4400 أسير من ضمنهم 41 أسيرة و170 طفلا و380 معتقلا إداريا.
من جهة أخرى، حذر أبو علي من تفاقم الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدرجة بلوغ العجز المالي حدا غير مسبوق مما يهدد بتوقف الخدمات الأساسية الضرورية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين وهو ما ينذر بأشد العواقب والآثار على قضية اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة وأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وقال إن الأمانة العامة للجامعة والأمين العام الذي يولي هذا الموضوع جل اهتمامه وانشغاله ويضعه بندا دائما في اتصالاته ورسائله واجتماعاته كما يوجه قطاعات الأمانة العامة بما فيها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بذل مزيد من الجهد والمتابعة لهذا الموضوع الحيوي.
وجدد التأكيد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم "أونروا"، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والحفاظ عليها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك بإيجاد آليات فعالة لدعمها ومساندتها للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أبو علي: "نتطلع إلى أن تعيد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن النظر بسياسات ومحاولات الإدارة المنتهية ولايتها العدائية ضد القضية الفلسطينية في استهداف الأونروا ومحاولات إلغاء دورها التي رفضها المجتمع الدولي".
وأكد أن الأمانة العامة للجامعة العربية تقدر عاليا ما تقدمه الدول العربية المضيفة لمجتمع اللاجئين، كما الدول العربية المقتدرة من دعم وتمويل تأكيدا للموقف والإصرار العربي الجماعي للحفاظ على وكالة الغوث الدولية.
وتابع: "نؤكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه تحمل جزء من موازنة الأونروا بصفتها من اهم المنظمات التابعة لها ذات الكفاءة في تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، فضلا عن كون قيامها بمسؤولياتها تجاه اللاجئين يمثل عاملا حاسما في استقرار المنطقة والعالم بأسره".
وأضاف: "وإذ تقدر الأمانة العامة مبادرات المملكة الأردنية الهاشمية المتتابعة لتنظيم مؤتمرات دولية بالتنسيق مع مصر وفلسطين والسويد فإننا نرحب بالمؤتمر الدولي المزمع عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 وندعو الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية".
وأوضح أن التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والعادلة وتمسك المجتمع الدولي بهذه الحقوق يتضاعف سواء من خلال الجبهة الدولية الواسعة التي وقفت أمام محاولات مشاريع الضم الإسرائيلية المعلنة أو رفضها بممارسات الاحتلال أو بإعادة التأكيد على منظومة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وصولًا إلى دورة الانعقاد الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعادت تأكيدها الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ومن المنتظر تأكيد قراراتها حول دعم الأونروا.
ورحب أبو علي بالمواقف الدولية الرافضة لمشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلية ولكل إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعماري لفلسطين، داعيا لتحويل هذه المواقف إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تتضمن إقرار منظومة عقوبات رادعة للاحتلال لإلزامه بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، إلى جانب المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال إن الأمانة العامة تتطلع إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتناقش أعمال هذه الدورة موضوعات رئيسية وقضايا مهمة ومنها قضية القدس التي تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية غير مسبوقة فضلا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه الأونروا.