قال المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية كين باكستون إن الدستور يلزم الولاياتالأمريكية بتمرير قوانين الانتخابات، لكن 4 ولايات لم تفعل ذلك. ورفع باكستون الأربعاء الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا يطالب فيها بإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات متأرجحة، هي ميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن، وانضم إليه في نفس اليوم "مدعي عموم 17 ولاية أخرى" تضامنوا معه في الدعوى، التي انضم إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا، بصفته مرشحًا. وأضاف باكستون، أن انضمام ولايات أخرى لهذه الدعوى؛ يظهر أن هذه القضايا مهمة لمستقبل الانتخابات. وبلغ عدد النواب الجمهوريين المؤيدين لدعوى إبطال الانتخابات إلى 126 نائبا في الكونجرس، بعد انضمام زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي. وبحسب قناة "سكاي نيوز"، شككت الدعوى التي تقدم بها المدعي العام لولاية تكساس في التغييرات التي قامت بها الولايات الأربع لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال أزمة كورونا، واعتبرت أن هذه التغييرات "ليست قانونية". وأيّد الرئيس دونالد ترامب دعوى تكساس، وشكر الولايات ال17 لدعمها، كما تقدم بالتماس من قضاة المحكمة العليا ليسمحوا له بأن يصبح مدعيا. ويشكل الأمر سابقة في الولاياتالمتحدة حيث يطالب الرئيس بإلغاء ملايين الأصوات في الانتخابات، لكن بعض الخبراء القانونيين شككوا في الأسس القانونية للدعوى ورجحوا أن ترفضها المحكمة العليا. أما الحزب الديمقراطي فاتهم ترامب بأنه يحاول تقويض ثقة الشعب بنزاهة الانتخابات عبر إلغاء أصوات ملايين الناخبين. وكان ترامب قال قبل أيام، خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر. وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل لمئات من المؤيدين، الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات"، مضيفا: "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر". ورغم هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية. وقد أكد وزير العدل الأمريكي، وليام بار، أن الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة.