وقع منذ قليل، السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مذكرات تفاهم مع نظيره الفرنسي، بين مصر وفرنسا. وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب انتهاء مباحثاتهما؛ فيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس والصديق العزيز/ إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق كما أعرب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا إلى باريس وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات: السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية كما يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا. ولقد اتسمت محادثات اليوم مع صديقي الرئيس "ماكرون" بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليًا وأكدنا على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمي والنقل، والصحة، والبنية الأساسية. كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا ولقد ناقشنا أيضًا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" بها تكاد تكون منعدمة كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من 4 أكتوبر 2020. وفى هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد واستعرضت من جانبي الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت مصر باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم. على جانب آخر فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. وفى هذا السياق، تناولنا أيضًا جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعًا. ولقد شملت محادثاتنا حوارًا معمقًا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية و"الإسلاموفوبيا" وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية خاصة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية فضلًا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجرى إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني. من ناحية أخرى، حظيت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة واتفقنا على أهمية تصدى المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.
