ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون ". ورصدت "بوابة الأهرام" أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسي والتى جاءت كالتالى: - شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. - يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا. - اتسمت محادثات اليوم بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية. -استعرضنا أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. -أكدنا على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية -استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير للبلدين. -ناقشنا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان. - الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من 4 أكتوبر 2020. - تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد. -المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية. - ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة. - تناولنا جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف. -تحدثنا حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة. -استعرضنا الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء. -حظيت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الأفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة. -اتفقنا على أهمية تصدى المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. -أكدنا على ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية. -توافقنا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. -شددنا على الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية. - أكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية "5 + 5". - تناولنا آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة" والمساعي المصرية الرامية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعى مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
