حقوق الإنسان أولا.. كيف طورت الداخلية منشآتها لدعم المواطن

يوما بعد يوم تثبت وزارة الداخلية أن دورها ليس فرض الأمن والأمان على الجبهة الداخلية فقط، وإنما جهودها المستمرة على الجانب الإنسانى للمواطن المصري، فى العديد من المجالات التى تكرس دور الإنسانية وحقوق الإنسان أولا فى كل معاملاتها، وعلى رأس تلك الجهود انتشار القوافل الطبية فى العديد من المحافظات التابعة للقطاع الطبي بالوزارة وكذلك فى مجال مصلحة السجون والمبادرات الإنسانية الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.
تطوير المنشآت الشرطية
تتبع وزارة الداخلية نهجا جديدا فى التعامل مع المواطنين؛ من خلال الاهتمام فى الفترة الأخيرة بالتسهيل عليهم، فى الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر.
ونفذت الأجهزة المعنية بالوزارة، توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتطوير المنشآت الشرطية، وافتتاح أخرى جديدة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأعلنت الوزارة فى الفترة الأخيرة، تطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات، ضمن الخطة الموضوعة، والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.
وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال "منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية" إلى المنشآت الشرطية، لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته في جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وفاجأت وزارة الداخلية المواطنين بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو الماضية.
وانتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء" وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.
وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال.
ويأتي تحقيق ذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.
مبنى السجون الجديد
شهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، إضافةً إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، ويضم المبنى غرفة اتصالات تحتوي وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.

كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى؛ لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقًا للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ..إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم فى اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
مبنى الجوازات الجديد والتسهيل على المواطنين
افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية.
وكانت أعلنت الوزارة أنه تم تصميم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من "أربعين ألف متر مربع" ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمى لكل الخدمات المقدمة، مع إستراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور "وضعتها وزارة الداخلية"، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلًا عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة وخدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.
وسعيًا لتطوير وتحديث الخدمات والارتقاء بمنظومة أداء الخدمة، تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم خدمة تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.