أبدى النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تحفظه لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا أنه من الظلم الضم بين المشروع القومي القائم في مصر لتجميع البلازما وبين تنظيم عمليات نقل الدم، مشيرًا إلى أنه لولا المشروع القومي لتجميع البلازما لرفض القانون بشكل كامل. جاء ذلك في حديثه باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية. وأكد أبو العلا إدراكه الكامل لمشروع مصر القومي في تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، ولكن من الظلم ضم القانون الجديد لقانون الدم الذي يضم العديد من الإشكاليات الكبيرة والتى في حاجة أكبر لتعديلات أوسع حيث الواقع المصري يؤكد أن تناول التعديلات الجديدة لمشكلات تنظيم الدم ما هي إلا قشور بسيطة وهو أمر في حاجة لوقفة شديدة. ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي وجود خلط كبير في هذا القانون والتعديلات المقترحة حيث تنظيم الدم من ناحية وتجميع البلازما من ناحية أخري، حيث كان من الأفضل الفصل وتقيدم مشروع قانون لتنظيم الدم يعالج كم الإشكاليات الكبيرة التى يعاني منها المجتمع، وأيضا تقديم مشروع بشأن تجميع البلازما بصورة مختلفة وداعمة للتحركات الفاعلة في تحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلى أنه يخشى أن يكون هذا الخلط سبيلا لدعم السماسرة الذين يتاجرون في الدم.
