تعتزم سلطنة عمان اتخاذ اجراءات جديدة بحق العمالة الموجودة لديها، في إطار تنظيمها لسوق العمل، بتعديل بعض القوانين وفرض رسوم جديدة. وقال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن عمان تحضر لتعديل القوانين المنظمة لعمل العمالة الوافدة من شتى البقاع، مع إمكانية فرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الخدمات الطويلة للعمال. وذكر البوسعيدي خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين، أن هذه الإجراءات ستأتي مع ضمان السلطنة حماية الأسر ذات الدخل المنخفض. وأضاف الوزير العماني أن هذه التغييرات المهمة في سياسة العمالة، ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة. هذا يعني إن عمان تفتح فرصًا أكبر لمواطنيها بعد سنوات طويلة من عمال العمالة الوافدة من الخارج، وبعدما اكتسب المواطن العماني الخبرات اللازمة وارتفاع عدد السكان بما يلبي حاجات البلاد. ويأتي ذلك في إطار عمل السلطنة على استيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين. وسبق أن دعت وزارة المال العمانية الشركات الحكومية لبدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في "أسرع وقت ممكن" لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل. وقالت الوزارة إنه هناك ضرورة للإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية. يشكل الوافدون أكثر من 40 بالمائة من سكان السلطنة البالغ عددهم 4,6 ملايين.
