القومى للمرأة يطلق ورقة "حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية"

تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام ، وبدء فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى 10 ديسمبر تحت شعار "كونى" يطلق المجلس القومي للمرأة ورقة "حماية المراة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية" وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل- وزارة العدل وتهدف الورقة الي تسليط الضوء علي الإطار التشريعي للحماية القانونية الحالية للمرأة في ظل الدستور والقوانين الوطنية وفي إطار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر والاتفاقيات والمواثيق المصدق عليها.
ونصت الورقه على" أنه لقد التزمت الدولة المصرية بتعزيز حماية المرأة وضمان حقها في الحماية بكافة أنواعها ولا يزال العمل جاريًا نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات والتعديلات التشريعية لتوفير الإطار لقانونى الشامل للمرأة من كافة أشكال العنف و التمييز.
و تظهر الحماية القانونية للمرأة بداية من نصوص الدستور الذى يؤكد علي حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة كما هو مبين في المواد" .

وضمن فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة للعنف ضد المرأة ، نظمت لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان " لا للعنف . معا لامان المرأة المصرية"
ترأست الندوة الدكتوره سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام وشارك فيها محمد فاضل المخرج الكبير ، و يسري الفخراني المشرف العام علي المحتوي الدرامي في مصر. والدكتور مجدي عشور مستشار مفتي الجمهوريه ، القمص بولس عويض استاذ القانون الكنسي ، الدكتور احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حمايه المستهلك ، الاذاعي الشاعر الكبير السيد حسن عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر ،و الدكتور إبراهيم غريب استاذ الخدمة الاجتماعية ومسؤول التدريب بالاتحاد للعام لاجمعيات والاستاذة هبه عبد العزيز الكاتبه الصحفيه. الي جانب اعضاء لجنة الاعلام بالمجلس ومقررات واعضاء فروع المجلس.
وفى كلمتها أكدت الدكتوره سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الاعلام بالمجلس علي الدور الذي يقومه به المجلس القومي للمراة لرفع الوعي المجتمعي تجاه قضيه مناهضة العنف ضد المرأة ، مشيرة الي انه مع الدور الذي يقوم به المجلس هناك ثلاثة اضلع اساسية متكامله لها دور كبير في توعية المجتمع بهذه القضية وهي الدين والتعليم والاعلام ، التي يجب أن تتضافر من أجل حماية المرأة المصرية ، مضيفه ان هذه الندوه الهامة تهدف الي تجميع ممثلين عن هذه الاضلع الثلاثه للتعرف علي دور كل ضلع منهم في مواجهة المشكله .