ترامب يعرقل مشروع الميزانية العسكرية للعام الجديد بسبب شركات الإنترنت

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إقرار الكونجرس لمشروع قانون الميزانية العسكرية للسنة المالية الجديدة لعام 2021 بسبب إعفاء شركات الانترنت فيه من مسئولية ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه سيعارض الوثيقة التي نالت موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس.
وأضاف: "أنا حزين جدا على بلدنا.. يبدو أن جيمس إنهوف (رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ) لن يدرج إنهاء المادة 230 (قانون الأخلاقيات في مجال الاتصالات) في مشروع الميزانية العسكرية، هذا الأمر سيء للغاية بالنسبة لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات.. الفرصة الأخيرة لحل هذا الأمر سأستخدم حق النقض".
جدير بالذكر، أن المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصالات لعام 1996، تحمي شركات التكنولوجيا من الإجراءات القانونية، لنشرها أو حذفها أو تعديلها لمادة ينشرها المستخدم.
في نهاية مايو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي ينظم أنشطة الشبكات الاجتماعية في البلاد. ووفقا لترامب، تهدف هذه الوثيقة إلى فرض المسؤولية على الشبكات الاجتماعية المتورطة في الرقابة أو العمل السياسي.
وأكد البيت الأبيض، قبل يومين، أن ترامب، ينوي استخدام حق النقض بشأن إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية المقبلة، للضغط على المشرعين الأمريكيين بتعديل القسم 230 الذي يوفر الحماية لشركات الانترنت من المحتوى الذي ينشر على منصات هذه الشركات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستخدم حق الفيتو في إقرار ميزانية الدفاع للضغط على المشرعين الأمريكيين بخصوص القسم 230 الخاص بقانون شركات الانترنت: "نعم. الرئيس يأخذ الأمر بجدية في هذه المسألة".
وكان ترامب قد أكد أن القسم 230 يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، والانتخابات الأمريكية.
وكان ترامب قد وقع في مايو الماضي على مرسوم رئاسي يهدف إلى رفع الحصانة عن إدعاءات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعديل المحتوى، وحدث ذلك بعدما وضع موقع "تويتر" علامة على إحدى تغريدات ترامب تشير إلى التأكد من المعلومات الواردة في التغريدة.
وأعلن ترامب في وقت سابق اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، في حال فشل في إثبات تزوير الانتخابات الأخيرة لصالح منافسه جو بايدن.