اسكان البرلمان تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكلفات الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان من الحكومة الاسراع فى تنفيذ خطتها لتطوير عواصم المحافظات مشيدًا بالقضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأعلن " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم تأييده لرؤية رئيس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أيًا كانت جهات الولاية وتأكيده أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما وأنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، او بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وأشاد النائب محمد اسماعيل بخطة الحكومة لتطوير عواصم المحافظات والبدء فى تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة ومخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، والتى مضى على اقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها ورصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز مطالبا من المحافظين الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز هذا المشروع القومى الكبير.
تجدر الاشارة إلى ان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كان قد استعرض خلال هذا الاجتماع تقريرًا حول موقف أعمال الرفع المساحي للأراضي والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمني للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضي المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض الوزير النماذج العمرانية المقترحة لانماط الإسكان المختلفة.
كما تم استعراض مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، واسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، والمجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.