التخطيط: مصر من ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نموا اقتصاديا في 2020

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن التوقعات الايجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة مشيرة إلي نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي.

وأضافت هالة السعيد خلال تلقي الكلمة الافتتاحية بالنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر 2020 بالإنابة عن رئيس الوزراء مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة ب9.6% في الربع السابق(ابريل -يونيو) من العام.
كما أشارت السعيد إلي إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة؛ لافته إلي المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلي تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى باولوية.