التنمية المحلية تكشف مصير المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء ومن تخلفوا.. خاص

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد انتهاء مدة التصالح على بعض مخالفات البناء التي أقرها القانون، أمس الاثنين 30 نوفمبر، للذين تقدموا بطلبات وحصلوا على نموذج 3، وللذين لم يتقدموا على التصالح حتى انتهاء المد.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، ان الذين تقدموا بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وحصلوا على نموذج 3 الذي يفيد بالتقديم على التصالح، فإنهم سوف يتم فحص أوراقهم من قبل لجان الفحص في المحافظات للفصل في الطلب المقدم ، موضحا انه سيتم اعلان النتائج بعد فحص المستندات ومعاينة الرسوم الهندسية على الطبيعة، من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظات ، للموافقة على الطلب المقدم ام لا.
وأشار إلى أن الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في المدة المحددة ، فهناك لجان من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية سيعقدوا اجتماعات لمناقشة البدائل للذين لم يتقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء في المدة التي أقرتها الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما تتوصل إليه اللجان علي وزيرا التنمية المحلية والإسكان تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وتابع: "أنه مازال هناك مدة استكمال للأوراق للذين تقدموا خلال المدة القانونية التي أقرتها الحكومة وانتهت في 30 نوفمبر الماضي".
يذكر أنه تم فتح باب التصالح علي مخالفات البناء في 14 يوليو الماضي ، وتم مد مدة تقديم الأوراق ودفع مبلغ جدية التصالح مرتين وانتهت المدة الأخيرة في 30 نوفمبر الماضي، وقدمت الدولة للمواطنين الجادين في التصالح علي مخالفات البناء العديد من التسهيلات.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الماضي.
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا على المواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.