ذكرت وزارة الداخلية البحرينية، تفاصيل تعدي البحرية القطرية على زورقين بحرينيين في عرض البحر. وقالت الداخلية البحرينية في بيان لها: "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح". وأضافت: "الدوريات القطرية منعت الزورقين من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية". وتابعت أن: "الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية". فيما أشاد البيان الصادر عن الداخلية البحرينية بالحرفية والانضباط، وضبط النفس التي تعامل بها قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة. واعتبرت الداخلية البحرينية أن ما حدث من قبل قطر مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة. وأضافت الوزارة أن: "قطر تمادت في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم". واختتم البيان، أن "وزارة الداخلية البحرينية تؤكد رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن". وكانت البحرين أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتراض دوريات تابعة للبحرية القطرية لزورقين بحريين أثناء عودتهم من مهمة.