صندوق جديد.. البرلمان يعلن تفاصيل فرض 100 جنيه على مصروفات المدارس

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة تواجه العديد من الأزمات منها العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار، موضحا أن سوف يتم إنشاء صندوق بإشراف رئيس الوزراء لدعم الرعاية الصحية.
وأضاف "أبو العلا"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن صحة البرلمان تفرض 100 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة لهذا الصندوق، موضحا أن صندوق الطوارئ الطبية يهدف إلي مصلحة المواطن خاصة عقب جائحة كورونا.
وأكد أن المدارس التي مصروفات 100 ألف جنيه، لن يؤثر عليها أبدا أن يدفع صاحب المدرسة أو ولي الأمر 100 جنيه، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة سوف تدفع 100 جنيه لوزارة التربية والتعليم ليتم اعتماده.
وأشار أبو العلا، أن مبلغ ال 100 جنيه التبرع سيكون من المدرسة للصندوق ولن يضاف إلى مصروفات المدرسة.
ونوه أبو العلا، بأن هناك مشكلات كبيرة يتعرض لها المحتاجون إلى الرعاية الصحية، والصندوق سوف يكون داعما للمواطنين وليس عبئا عليهم على الإطلاق؛ موضحا أن هناك بعض الرسوم التي سوف تفرض أيضا لدعم الصندوق منها على تراخيص السيارات.
كانت لجنة الشئون الصحية ناقشت مشروع القانون بعد إحالته إليها حيث أدخلت عددًا من التعديلات على المشروع الذى يعنى بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وينص على: «أن يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى».
وبموجب مشروع القانون يشرف الصندوق على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، ويستهدف القانون إيجاد آلية لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق».
ووضعت الحكومة عددا من البنود بشأن موارد الصندوق شملت المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981.
وأتاح مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية.
وأجرت اللجنة تعديلًا على تشكيل الصندوق ليصبح 15 عضوًا، بعدما كان 19 عضوًا فى مشروع الحكومة، حيث حذفت اللجنة عضوية ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث برر أعضاء اللجنة التعديل بأنه لضمان تسهيل العمل فى الصندوق وعدم تفاقم بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وعدل أعضاء لجنة الصحة أيضا المادة العاشرة التى تنظم موارد الصندوق، حيث أضافوا عدة بنود جديد شملت: «طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة مائة جنيه على مصروفات المدارس الدولية والجامعات الخاصة لتذهب لصالح الصندوق».
كما خصصت اللجنة فى تعديلاتها 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.