اللجنة: لا أعباء على المواطنين وحددنا 100 جنيه رسوما من المدارس الدولية وطابع طوارئ على تراخيص السيارات لصالح الصندوق قال أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سامى المشد، إن اللجنة تعد تقريرها بشأن مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة، تمهيدًا لتقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، متوقعا مناقشته فى الجلسة العامة المقبلة للبرلمان 15 ديسمبر الحالى. وأوضح المشد فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة أضافت عددا من البنود لإيجاد موارد للصندوق، نافيا أن تمثل هذه البنود عبئًا على المواطنين، قائلا: «إن المشروع تم تقديمه بدون مصادر للموارد وتم تحديدها بأنها موارد من وزارة الصحة التى تعانى من قلة الموارد وكان لابد من العمل على تحديد مصادر لتمويل الصندوق لضمان قيامه بمهامه». كانت لجنة الشئون الصحية ناقشت مشروع القانون بعد إحالته إليها حيث أدخلت عددًا من التعديلات على المشروع الذى يعنى بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وينص على: «أن يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى». وبموجب مشروع القانون يشرف الصندوق على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، ويستهدف القانون إيجاد آلية لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق». ووضعت الحكومة عددا من البنود بشأن موارد الصندوق شملت المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981. وأتاح مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية. وأجرت اللجنة تعديلًا على تشكيل الصندوق ليصبح 15 عضوًا، بعدما كان 19 عضوًا فى مشروع الحكومة، حيث حذفت اللجنة عضوية ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث برر أعضاء اللجنة التعديل بأنه لضمان تسهيل العمل فى الصندوق وعدم تفاقم بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. وعدل أعضاء لجنة الصحة أيضا المادة العاشرة التى تنظم موارد الصندوق، حيث أضافوا عدة بنود جديد شملت: «طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع بقيمة مائة جنيه على مصروفات المدارس الدولية والجامعات الخاصة لتذهب لصالح الصندوق». كما خصصت اللجنة فى تعديلاتها 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
