تقدم النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة لائحة مجلس الشيوخ والتي من المقرر مناقشتها غدًا في الجلسة العامة، تضمنت هذه التعديلات العديد من المواد المتعلقة بصلاحيات لجنة القيم، وإنفاذ أحكام محكمة النقض الخاصة بإسقاط عضوية المرشحين دون تأخير. و تقدم سامي بما يزيد على 20 تعليقًا على مواد اللائحة، والتي نوقشت لعدة ساعات باجتماع اللجنة اليوم، وشملت التعديلات المواد المتعلقة بالسفر للخارج، ومن المرتقب إعادة طرحها بالجلسة العامة للمجلس غد. ومن أبرز المواد المثيرة للجدل والتي قدمها عضو مجلس الشيوخ عن المصري الديمقراطي هو التعليق على المادة رقم 46 والخاصة بصلاحيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مقترحا أن تشمل صلاحيات اللجنة ( اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع أحكام الدستور ) بدلًا من ( اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور) لأن الدستور يشمل بداخل نصوصه مادة تخص مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي لايوجد وجه للإضافة والتكرار. وتقدم النائب محمود سامي كذلك باقتراح إضافة للمادة رقم 249 والتي تتحدث عن أحكام محكمة النقض في إسقاط عضوية أي نائب بحكم قضائي، واقترح إضافة النص التالي ( ولايحق للمجلس التأخير في تنفيذ حكم محكمة النقض تحت أي مبرر) لإلزام المجلس وحثه على التنفيذ الفوري لأحكام القضاء دون تأخير. و تعرض التعديلات في نسختها الأخيرة غدا علي الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وفي تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية. و كانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس قد نظرت خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها. ووافقت لجنة اعداد اللائحة الداخلية للشيوخ على ملاحظات قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ، ووافقت على حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.
ووافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الاجتماع علي حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها. واخذت اللجنة برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين. ولفتت اللجنة إلي أنها تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة. كما تعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس. وكان اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد شهد مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.
و كان المستشار محمود اسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ قد اعرب عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس المقرر عقدها غدا مشيرًا في الى ان ان مواد مشروع اللائحة بلغت 292 مادة وسيتم توزيع المشروع على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال ( واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتى انهت عملها اليوم بعد اجتماع دام 6 ساعات متواصلة. وقال المستشار عتمان أن اللجنة كان لديها 25 اقتراحا بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة. وقال امين عام ( الشيوخ) ان اللجنة أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة مشيرا الى رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية او الي مجلس الوزراء.
