تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص. وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير يتناول توعية أفراد المجتمع الإماراتي بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم. وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي- في تقريرها للوزير -: إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أطلقت ميثاق "وطن بلا مخالفين"، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر إيواء المخالفين أو تشغيلهم، وضرورة إبلاغ السلطات المختصة عنهم، وأوضحت أنها ساعدت في إجلاء 1600 من الأشخاص العالقين خلال جائحة "كورونا"، ووفرت لهم كل التسهيلات لتصبح إمارة دبي خالية من العالقين. وأكد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب أن البعض يعتقد أن المخالف هو من انتهت إقامته أو تأشيرته إلا أن موضوع المخالفين أشمل وأوسع من هذا التعريف، حيث يكون المخالف شخصًا له إقامة سارية وتأشيرة سارية، لكنه يعمل خلافًا لنوع التأشيرة والإقامة، أو قد يكون متسللًا أو عليه بلاغ هروب. وكشف عن أن تأخّر الشخص في تجديد إقامته أو المغادرة قبل انتهاء التأشيرة والجهل بالقانون مسؤولية الشخص الذي يبقى في الدولة للبحث عن فرصة عمل أخرى دون الانتباه للمخالفة، موضحًا أن الدولة لديها مرونة في القوانين والإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة وخدمة الناس. وأكد أن القرارات الأخيرة جاءت كلها لدعم المتضررين من جائحة "كورونا"، مشيرا إلي أن عقوبة عدم الإبلاغ عن عامل ترك العمل دون الإبلاغ عنه تصل إلي 50 ألف درهم، وعقوبة الشخص المخالف حبس أو غرامة وإبعاد ووضع اسمه في قائمة الممنوعين من دخول الدولة، أما من يستخدم متسللًا تغلظ عليه العقوبة لتصل إلى الحبس شهرين مع 100 ألف درهم غرامة. وأوضحت الادارة أن من يدخل الدولة بتأشيرة سياحية أو زيارة غير مصرح له بالعمل دون الحصول على تصريح، والعقوبة غرامة أو حبس وإبعاد من الدولة، والعقوبات على الشخص الذي شغّله تصل إلى غرامة 50 ألف درهم.
