السعودية: تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع في تعاملات مالية مشبوهة

قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، إن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، تخص 226 مواطنا ومقيما، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة تقدر (1.229.400.000 ريال.
وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفًا، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب.
وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام ل (44) منهم، وجارٍ العمل حاليًا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
كما حصل مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره (170.000.000) ريال.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أن قيمة الكسب غير المشروع تقدر بنحو مليار وثلاثمائة مليون ريال، مشيرة إلى أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.