الوزراء يوافق على مد خدمة 728 طبيبًا بوظيفة أخصائى طب بشرى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيبًا بشريًا (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهو ما يأتى فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن عدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على جاهزية واستعداد كافة المستشفيات الحكومية بما فيها الحميات.
وأكد أن الدولة قد بادرت بتنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بها، لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.
وفي سياق متصل، تم التعاقد مع هيئة "الكوفاكس" ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد كافٍ من لقاحات فيروس كورونا فور ثبوت فعاليتها، كما تم التعاون مع العديد من دول العالم في مجال توفير اللقاحات، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيدًا للتصنيع، فضلًا عن المشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية".
هذا إلى جانب التوصل لاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال"GAVI"، يضمن حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي تحصل موافقة منظمة الصحة العالمية، على أن يتم منح الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثرًا، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبة المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).