المدير المالي السابق للكاف: سفر أحمد أحمد إلى العمرة كشف فساده

قال محمد الشريعي، المدير المالي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن ظروف المعيشة قد تمنع البعض من محاربة فساد ما، وهذا ما حدث داخل الكاف.
وأضاف محمد الشريعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لم نكن نتوقع أو نتخيل قرار إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 مواسم، لكننا حلمنا بذلك وتحقق يوم ميلاد نجلة عمرو فهمي، منذ يناير 2019 علمنا أن الكاف لم يعد مصريًا، رغم تواجد مقره على أرض مصر، وكنت أشعر أنا وعمرو فهمي إن دورنا قادم في الصدام مع أحمد أحمد".
وتابع: "أحمد أحمد كان يرغب في توزيع 140 مليون دولار، على الاتحادات الأهلية في أفريقيا، وكان يرغب في تحويل إعانات مالية لرؤساء الاتحادات في حساباتهم الشخصية، ورفضت تنفيذ القرار، ووديع الجريء طلب تحويل أموال الاعانة من الكاف على حسابه الشخصي، وأنا وعمرو رفضنا ذلك".
وعن الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الكاف، قال: "لا يجوز أن يخوض انتخابات رئاسة الكاف واحد، من الذين أدوا العمرة على نفقة الاتحاد الأفريقي".
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مواجهة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، ومسئول كبير آخر، مسائلات قانونية حول صفقة تلفزيونية مشبوهة بملايين الدولارات.
وذكرت الصحيفة أن محققي الذمة المالية التابعين للفيفا طلبوا من أحمد شرح سبب موافقته على مراجعة عقد تلفزيوني بطريقة تبدو وكأنها تصب في مصلحة شريك تجاري في مؤسسته.
وأوضحت الصحيفة أن أحمد أحمد الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا، وكونستانت عماري، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خضعا للمساءلة من قبل الفيفا لتقديم تفاصيل حول التعديلات التي أجراها في صفقة تلفزيونية مع شركة التسويق Lagardère Sports.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن وثائق أطلعت عليها، أن التغييرات التي طرأت على الاتفاق الذي يغطي جميع الأندية الكبرى في المنطقة والمسابقات الدولية تقضي بنقل خسائر تقدر بملايين الدولارات من شركة التسويق إلى دفاتر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وحسب الصحيفة، فإن التحقيق الجديد يعد أحدث مشكلة تواجه أحمد، الذي احتجزته السلطات الفرنسية العام الماضي لفترة وجيزة للتحقيق في مزاعم اختلاس، كما يواجه تحقيقًا منفصلًا من قبل الفيفا يتعلق بالأخلاقيات، بعد تقديم شكاوى بحقه من قبل العديد من الموظفات والمستشارين تتعلق بالتحرش الجنسي.
وتأتي جميع التهم والتحقيقات في وقت محوري لكرة القدم الأفريقية، التي انتقلت من أزمة إلى أخرى تحت قيادته، ويسعى أحمد للفوز بفترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات في أوائل العام المقبل، وقد تؤدي العقوبات المتعلقة بأي من القضايا المفتوحة إلى حرمانه من الترشح.
ويركز تحقيق الفيفا الجديد على قرار الكاف بعد مداولات بين أحمد ونائبه المتهم أيضًا بإجراء تعديلات على عقد طويل الأجل مع شركة التسويق المذكورة أعلاه، بطريقة سمحت للشركة التي تتخذ فرنسا مقرًا لها بتقليل الحد الأدنى للمبلغ الذي يضمنه الكاف للحقوق التليفزيونية، وفي نفس الوقت تخلي الشركة مسئوليتها عن تحصيل ما يقرب من 20 مليون دولار من الرسوم غير المدفوعة من المرخص الفرعي.
ووافقت قيادة الكاف على دفع 6.7 مليون دولار كرسوم لشركة التسويق، وبذلك يكون الكاف في الواقع وافق على شراء ديون غير مسددة للشركة بخصم، ليسترد بذلك المبلغ بالكامل بنفسه من شركة كانت قد تخلفت بالفعل عن سداد الديون عدة مرات.
وقالت الفيفا إنها طلبت من أحمد ونائبه تبرير موقفهما حيال تلك الصفقة، وفي حال لم تتلق منهم ردًا حيال تلك الصفقة، فقد يواجهان اتهامات تتعلق بالذمة المالية في الفيفا.
وأصيب احمد أحمد بفيروس كورونا في وقت سابق وأخذ أجازة نقاهة لمدة 20 يومًا حتى يتعافى من المرض.