ارتكبوا مخالفات مالية.. التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالبنك العقاري

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 1 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة، وبراءة رئيس القطاعات القانونية ونائب مدير عام التنفيذ بالبنك لعدم إشتراكهم في إرتكاب المخالفات.
تضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب مساعد مدير عام الشئون القانونية بالبنك، وتغريم مدير عام أول بحوث الملكية والعقود بما يعادل أجر 10 أيام من راتبه الإجمالي عند انتهاء خدمته، وبراءة أحمد يوسف خليل، نائب مدير عام قطاع التنفيذ وسمير عزت عبد اللطيف، رئيس القطاعات القانونية بالبنك .
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الصادر بشأنهما حكم الإدانة خالفا كافة اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأهملا في أداء وظائفهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.
وتبين من أوراق أنهما تقاعسا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة بالإستمرار في تنفيذ اجراءات الرهن التجاري لشركة رأس سدر للسياحة العالمية، ولم يتخذا اجراءات فصل المطالبة بمديونية القرض التجاري عن مديونية القرض العقاري واتخاذ إجراءات المطالبة بكل قرض على حدى أثنا التقاضي مما ادى الى صدور حكم بيع الوحدات دون التطرق لموضوع الرهن التجاري بسداد وتنفيذ الرهن التجاري الخاص بالشركة قبل اجراءات التقاضي مما ترتب صدور الحكم .
وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ وأستلام قرية نجوم سيناء محل الرهن العقاري لشركة رأس سدر للسياحة العالمية بعمل محضر بسرقة المنقولات محل الرهن التجاري مكتفين بالإشارة في محضر الإخلاء بعدم وجود منقولات مما ترتب عليه ضياع حقوق البنك في الحصول على التأمين، ولم يقوما باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بمذكرة مدير فرع المهندسين بتحريك جنح مباشرة بموجب الشيكات المحررة من الممثل القانوني للشركة.