الوزراء ينفي وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا منها، مُشيرةً إلى وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي من خلال نظام إلكتروني لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على الفور، وذلك تنفيذًا لخطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي من خلال الاستشارات الطبية في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارات المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة، كما تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مع توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
يذكر أن الحكومة قدمت إلى البرلمان تقريرًا حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.
وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.
وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة "ووهان" الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.
وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.