أول قرار حكومي لمواجهة كورونا داخل الوزارات ومؤسسات الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ووجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيفها التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا : الحكومة توجه الوزارات بتخفيف التزاحم فى أماكن العمل
وجدد الدكتور مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.
ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وكان اكدت مصادر حكومية ل" صدى البلد" أن اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدرس تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية لعدم انتشار كورونا مرة اخرى .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن الدكتور مصطفي مدبولي يتابع يوميا معدل الاصابات بفيروس كورونا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص .