قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إنها سترسل فريقًا للتحقيق في تقارير تحدثت عن عمليات قتل جماعي للمدنيين في ولاية تيجراي الشمالية، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي. ذكرت اللجنة المستقلة، التي تعين الحكومة أعضائها فقط ، إنها على دراية بتقارير "التنميط العرقي" الجارية في المنطقة. واتهم رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الموالية لقادة تيجراي بارتكاب المجزرة، ونفى مسؤولوها تورطهم. وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة من أن القتل قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب . ودعت ميشيل باتشيليت إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن عشرات وربما مئات الأشخاص تعرضوا للطعن والقرصنة حتى الموت في ماي كادرا (ماي كاديرا) ، وهي بلدة في المنطقة الجنوبية الغربية من تيجراي. وفي ظل ذلك، وردت أنباء عن تضرر سد لتوليد الطاقة في غارة جوية ، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي في المنطقة. يذكر أن هناك توترات طويلة بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي الشعبية ، التي تسيطر على تيجراي ، الولاية الواقعة في أقصى شمال البلاد. وأمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اتهمها بمهاجمة معسكر يستضيف قوات فيدرالية - وهي مزاعم نفتها الجبهة أيضًا. وأجبر الصراع آلاف المدنيين على عبور الحدود إلى السودان الذي يقول إنه سيؤويهم في مخيم للاجئين. وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إنها أكدت أن "العشرات ، وربما المئات ، تعرضوا للطعن أو الضرب حتى الموت في بلدة ماي كادرا (ماي كاديرا)" في 9 نوفمبر. وأضافت المنظمة، أنها شاهدت و"تحققت رقميًا من صور ومقاطع فيديو مروعة لجثث متناثرة في أنحاء المدينة أو محمولة على نقالات". وتابعت منظمة العفو إن شهودا تحدثوا عن جروحهم حيث أصيبوا بها من أسلحة حادة مثل السكاكين والمناجل، وحول ذلك قال زعيم تيجراي ديبريتسيون جبريمايكل لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتهامات "لا أساس لها". ونفت حكومة تيجراي في بيان أن تكون قواتها وراء عمليات القتل التي وقعت قبل أيام. وأضافت أنها ترحب وتتعاون مع تحقيق دولي مستقل في الحادث. قالت الأممالمتحدة إن إمدادات المساعدات الحيوية لمئات الآلاف من الأشخاص في شمال إثيوبيا معرضة للخطر بسبب الصراع هناك. وفي ميكيلي ، التي يبلغ عدد سكانها ما بين 400 ألف و 500 ألف نسمة ، اعتادت المنازل الحصول على المياه بالأنابيب مرة واحدة في الأسبوع ، لكن الإمداد توقف.
