عمرو طلعت خلال قمة «تكني»: تكلفة المرحلة الثانية للبنية التحتية للاتصالات 300 مليون دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد نموًا سريعًا فى مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، حيث استطاعت رغم ظروف جائحة كورونا الحفاظ خلال النصف الأول من العام الحالى على مركزها الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية فى قطاع الشركات الناشئة.
وأشار "طلعت"، إلى أن مصر احتلت المركز الثانى في حجم الاستثمارات، موضحا أنه تم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في 6 محافظات؛ لتكون ملتقىً لتبادل الخبرات بين الشباب ولتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.
نوه وزير الاتصالات بأنه من المقرر افتتاح اثنين آخرين في القاهرة خلال العام المقبل، وهما مركز قصر السلطان حسين كامل، ومركز آخر قريب من جامعة القاهرة، فيما يتم السعى نحو إنشاء مراكز أخرى في الإسكندرية وطنطا والزقازيق والاسماعيلية.
كان ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت، خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر "تكني سميت" الذي يعقد برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من 7-9 نوفمبر الجارى بمكتبة الإسكندرية.
وحضر فعاليات الافتتاح ريان تيسليف، سفير السويد لدى القاهرة، وجانينا هيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط، رئيس غرفة الإسكندرية، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وفى كلمته استعرض الدكتور عمرو طلعت، أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وهى التحول الرقمي، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وبناء القدرات؛ موضحا أن الاستراتيجية ترتكز على 3 قواعد وهى الاقتصاد الرقمي الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والسياج التشريعي والحوكمة؛ مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية المهارات الرقمية للشباب وتطوير قدراته في المجالات التكنولوجية والتي تعد عنصرا رئيسيا لكى تتبوأ مصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يستهدف خلال العام المالي الحالي تدريب أكثر من 115 ألف متدرب بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بعدد المتدربين فى 2018 الذي بلغ نحو 4 آلاف متدرب.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء القدرات وفقا لنهج هرمى حيث يتم تنفيذ برنامج لتدريب أكثر من 20 ألف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم برامج تدريب سريعة في مراكز الشباب لخلق وعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم يتم توفير برامج أكثر تخصصا من خلال عدد من المبادرات والتى ترتكز على مصفوفة المهارات التقنية مع مهارات العمل الحر وكيفية المنافسة فيه ومن بينها مبادرة مستقبلنا.. رقمي التي تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرا ومبادرة أخري بالتعاون مع شركة هواوي لإتاحة التعليم الرقمي عن بُعد وغيرها من المبادرات التي تستهدف خلق قاعدة من الشباب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي؛ ثم يتم التدرج في التعمق والتخصص في المبادرات التي تقدمها الوزارة لمبادرات أخرى عالية القيمة مثل مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالتعاون مع جامعة ايبيتا، ومبادرة أخرى مع شركة امازون لتدريب 500 شاب وشابة لمدة 9 أشهر على قواعد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة فى الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي ستبدأ الدراسة خلال العام الدراسي المقبل وتهدف إلى تقديم درجة البكالوريوس والماجستير في كليات الذكاء الاصطناعي والهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية من خلال شهادات مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية.
ونوه بأن ذروة النموذج الهرمي تصل مع مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتى تهدف إلى جذب 1000 شاب من خريجي كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات وتهدف الى خلق مهارات متكاملة تقنية وشخصية عبر برنامج تدريبي موازٍ لبرنامج الدراسة الأكاديمية إلى جانب التدريب العملي في الشركات المحلية والعالمية الكبرى وتعليم اللغة الإنجليزية، ويحصل خريجو المبادرة على درجة الماجستير التقني من كبرى الجامعات العالمية فى أحد تخصصات تكنولوجية عالية القيمة والتي تشمل الأمن السيبراني، والأتمتة وعلوم الروبوت، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية حيث تم توقيع أول عقد مع أول جامعة عالمية وهى جامعة ولاية أوهايو وهى من أهم 30 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة وسيتم البدء في البرنامج خلال العام 2020/ 2021.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين، وأنه المقرر إطلاقها بشكل رسمي قريبا، بما يمثل فرصا واسعة للمبتكرين للتوسع في أعمالهم والمشاركة في منظومة التحول الرقمى؛ مشيرا إلى مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي أطلقتها الوزارة بموجب المبادرة تتم إتاحة نسبة 10% من كل مشروعات التحول الرقمي لتنفيذها من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك في ضوء قرار وزاري ملزم.
وأشار إلى أن مشروعات التحول الرقمي تتطلب توافر بنية تحتية مؤمنة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات في 2019 باستثمار بلغ مليارا و600 مليون دولار، فيما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تزيد على 300 مليون دولار في العام المالي الحالي وهو ما ساهم في استيعاب التزايد في استخدام الإنترنت خلال ظروف الجائحة.
وفى ختام كلمته؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت، أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المنقضى؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع أكثر من 15%، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليارا في العام المالي الذي يسبقه.
بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4٪، مقارنة بنحو 4٪ فى العام المالي الذي يسبقه، و3.2% خلال 2018 /2019 وذلك مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات.
وقام الدكتور عمرو طلعت بافتتاح معرض "تكني سميت" Techne Summit، الذي شمل مشروعات شباب المبدعين والشركات الناشئة؛ حيث أشاد السيد الوزير بما شهده من مشروعات متميزة وأفكار خلاقة.
الجدير بالذكر أن "تكني سميت" هو حدث دولي يركز على صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، حيث يهدف إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.
وتهدف القمة هذا العام إلى تسليط الضوء على كيفية الاستثمار فى الشركات الناشئة وتحديد الفرص الواعدة فى القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر برعاية الوكالة الألمانية وبمشاركة 9 دول من مجموعة مستثمري البحر المتوسط، إلى جانب مشاركة قرابة 20 صندوق استثمار.