عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات تنتظر الطبيب المتحرش بطالبة ميكروباص الزقازيق

قال أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش بطالبة داخل ميكروباص هي السجن مدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 7 سنوات وفقا للقانون.
وأضاف محفوظ ان تلك العقوبة تأتى وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات، التى تنص على أن يعاقب على تلك الافعال بالحبس او الغرامة وتتضاعف العقوبة فى حالة تكرار تلك الأفعال من المتهم، كونه تعرض لانثي علي وجه يخدش حيائها.
واكد أن المتهم إذا تحرش جسديا بالمجني عليها بأن تكون يد استطالت الي مواضع العفه للفتاه او اي مكان يعد عوره بقصد اتيان منفعة جنسية فتكون العقوبه للجريمه هتك العرض طبقا لنص الماده 267 عقوبات التي تعاقب المتهم بالسجن المشدد لمده تصل الي سبع سنوات.
وأكد الخبير القانوني أن اقوال الضحية تعد في حد ذاتها دليل إدانه للجاني وهو الأمر الذي لابد أن تدعمه أدلة وتحريات الجهات الامنيه وشهاده الشهود وحرصا من الدوله صدر قانون باخفاء كل بيانات الفتاه المتحرش بها من ملف التحقيق.
وأوضح أن الفتاه إذا تضررت له حق مقاضاه هذا المتحرش دون ان يحق للاحد الاطلاع علي بياناتها الشخصيه ومن يفشي تلك البيانات يعاقب بعقوبه الحبس تشجيعا علي حث الفتيات المتحرش بهن بالابلاغ عن المتحرشين.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس متهم بإتيائه فعلًا فاضحًا علنًا بإحدى وسائل النقل بالزقازيق.
أُخطرت النيابة العامة من «معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق» بملاحظته صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي تجمعَ عدد من المواطنين بدائرة القسم، وضبطهم المتهم إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على «النيابة العامة».
إذ شهدت المجني عليها في تحقيقات «النيابة العامة» بنظر المتهم إليها وإتيائه أفعالًا خدشت حياءها؛ منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.
بينما استجوبت «النيابة العامة» المتهم فيما نُسب إليه من إتيائه فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وتعرضه للغير في مكان عام بفعل أمورٍ إباحيَّة، فقرَّر أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها.
وأكدت تحريات الشرطة إيتاء المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، وهو استمناؤه بوسيلة النقل، وقد شاهدته المجني عليها خلال ذلك.
وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا إضافيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.