المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من جرائم حرب محتملة في كاراباخ

عبَّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في منطقة نزاع ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا وما حولها، وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، محذرة من أن تلك الهجمات قد ترقى إلى كونها جرائم حرب.
وقالت باشليه -في بيان صادر في جنيف- إنه كانت هناك دعوات متكررة للأطراف لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب أو على الأقل تقليل الخسائر في أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وكذلك لتمييز المدنيين عن المقاتلين والأهداف المدنية عن الأهداف العسكرية، ولكن بدلا عن ذلك دُمرت المنازل وتحولت الشوارع إلى أنقاض، وأُجبر المواطنون على الفرار أو البحث عن الأمان في الأقبية.
وأضافت المفوضة الأممية أنه على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بين أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن استهداف السكان المدنيين عمدًا، إلا أنه تم الإبلاغ عن ضربات بالمدفعية ضد مناطق مأهولة بالسكان في نهاية الأسبوع، ومنها السوق المركزية في ستيباناكيرت / خانكيندي في ناجورنو كاراباخ.
وحثت ميشيل باشليه الأطراف المعنية على نزع الطابع السياسي عن قضية توفير حقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك من قِبل فريق المفوضية الأممية، وذلك حتى يمكن أن تكون هناك مراقبة فعالة لحالة حقوق الإنسان على الأرض.
ولفتت المفوضة الأممية إلى أنه من الواضح أن اندلاع الأعمال العدائية يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، خاصة في ظل وباء كورونا، حيث يتم تحويل الموارد المحدودة بالفعل من مكافحة الطوارئ الصحية إلى شن صراع طويل الأمد، منوهة بأن القتال يتعارض بشكل لافت للنظر مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي وسط الوباء.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة، وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان، كما دعت الأطراف إلى وقف فورى للقتال، والالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والمشاركة في مفاوضات لإيحاد حل سلمي ودائم لهذا الصراع.