أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان الحكومة وضعت خطة لتطبيقها حال تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد ، لافتا ان الحكومة تراقب معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي وسيتم التحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أنه من المتوقع في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وزيادة الإصابات سيتم منع التجمعات في الأندية والفنادق وتخفيف التواجد في قاعات الأفراح والمؤتمرات لعدم انتشار الفيروس . اقرأ أيضا : وزيرة الصحة: 3784 متطوعا سجلوا في التجارب السريرية للقاح كورونا كما توقعت المصادر إغلاق التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، في الساعات التي ستحدد لها خلال اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا . واشارت المصادر الى انه في حال اتخاذ قرار غلق المحال في أوقات محددة ،لن يسري القرار على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. وأضاف كما سيتم تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها. وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين. حذر الدكتور مصطفى مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرًا، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديًا.
