أخبار السعودية اليوم: خادم الحرمين يعلن دعم مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.. وأمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا.. وفرق راجلة للسيطرة على حريق في منطقة وعرة بجبل غلامة

خادم الحرمين يعلن دعم مشاركة المرأة في التنمية الوطنية
أمر ملكي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
فرق راجلة للسيطرة على حريق في منطقة وعرة بجبل غلامة
باشرت فرق راجلة تابعة للدفاع المدني السعودي، مساء أمس (الأربعاء)، حريقًا في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة يصعب معها مباشرة الآليات بجبل غلامة (جنوب المملكة).
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن "مدني تنومة تلقى بلاغًا مساء اليوم، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه قرية الظهارة بمحافظة تنومة -شمال منطقة عسير-، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدًا يصعب معها مباشرة الآليات"، مشيرًا إلى أنه تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقًا للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازيًا في المواقع السكنية المجاورة.
كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن «السعودية انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية».
جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال «مجموعة تواصل المرأة 20» ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وأشار فيها إلى أن «أجندة رئاسة السعودية لمجموعة العشرين أولت اهتمامًا خاصًا بمناقشة السياسات المتعلقة بالمرأة»، مبينًا أن «المملكة حرصت على ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال مشاركة توصيات (مجموعة تواصل المرأة)».
وأضاف الملك سلمان أن «المرأة لعبت دورًا محوريًا في العالم بمحاربتها لجائحة كورونا؛ وذلك بوجودها في الصفوف الأولى لهذه الحرب. حيث تمثل ما نسبته أكثر من 70 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية»، منوّهًا أن «تعزيز جاهزية دُولِنا لاقتصاد مستقبلي مشرق يتطلبُ نهجًا شموليًا لتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والتقنية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، وغيرها».
بينما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا.
وشمل الأمر الملكي، تسمية كل من: ناصر بن فهد الخوير، ومحمد بن عبد الله العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي، وخالد بن عويض القحطاني، وعبد الباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، وفهد بن ناصر السليمان، وعبد الله بن عبد الرحيم الزهراني، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الكلية، وإبراهيم بن ناصر السحيباني، وناصر بن سعود الحربي، وأحمد بن محمد المهيزع، وإبراهيم بن عبد العزيز الهويمل، ومحمد بن صالح اليحيى، أعضاءً في المحكمة العليا.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن «مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، مشيرًا إلى أن الأمر «امتداد للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يومًا بعد يوم».
وقال: «الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلًا المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم».