إبراهيم عمران يكتب: مساندة الدولة فى التصدى للفساد

يخطئ كثير من الناس حينما يتعاملون مع المال العام على أنه كلأ مباح، يأخذون منه بلا حساب ولا رادع، وكأنه مال لا صاحب له، فأصبحنا نرى من يستحل هذا المال ويضع لنفسه ما شاء من المبررات للسيطرة عليه، دون وخزة من ضمير!. والواقع المشاهد يعج بالكثير من الشواهد على ذلك، ولعل ما شهدته الفترة الأخيرة من موجات التعدى على أملاك الدولة تجسد هذا الواقع المؤلم، وهو ما تتصدى له الدولة حاليا بكل جدية وحزم، لاسترداد حق الشعب فى أراضيه وأمواله المنهوبة وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
يجب مساندة الدولة فى التصدى للفساد بكل صوره، والحفاظ على مقدراتها وحقوقها، وشددوا على ضرورة تنظيم حملات توعية موسعة بخطورة وحرمة الاعتداء على المال العام، مع تغليظ العقوبات على المخالفين دون استثناء أو تجاوز، الاعتداء على المال العام إفساد فى الأرض وهو أشد حرمة من الاعتداء على المال الخاص، لأن الاعتداء على المال الخاص يمثل اعتداء على فرد، أما الاعتداء على المال العام فهو اعتداء على جميع الأمة المال العام ركيزة أساسية من ركائز نهضة ونمو أى شعب من الشعوب، وحفظ المال العام مسئولية وطنية وأولوية دينية وقيمة أخلاقية تظهر رقى الشعب وتقدمه الاعتداء على المال العام صورًا كثيرة، منها: إهمال مقدرات الدولة وإساءة التعامل معها، التهرب من الضرائب ومن مقابل المرافق والخدمات العامة كالمياه والكهرباء والطرق، ومن ذلك أيضا تقصير موظف فى أداء عمله، أو استغلاله عمله فى تحقيق مكاسب شخصية، أو استيلاؤه على مال أو منفعة من العمل دون وجه حق، ومنه أيضا: التربح من الوظيفة، والسرقة، والغش، والرشوة، والاختلاس، وغيرها.
من صور الاستيلاء على المال العام، وكذلك الخاص، ما يعرف بالاستيلاء على أرض الغير، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد،وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء، قائلا: (من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة بسبع أرضين)لذا فعلى الإنسان أن يتحرى الحلال، وأن يمتنع عن الحرام، بكل صورة من الصور.
وللتصدى للفساد والعدوان على المال يجب ان يكون الجميع سواء أمام القانون، كما طالب بالدقة فى اختيار القيادات على أمرين: الطهارة أولا،
والخبرة ثانيا، ولا يغنى أحدهما عن الآخر، فلا خير فى طاهر اليد قليل الخبرة والكفاءة الذى يكون سببا لضياع المال العام، كما أنه لا خير فى
خبير، تعود أن يأكل الحرام، وهو فاسد معروف بفساده.
إيذاء الفرد للجماعة عندما يغتصب أرض الدولة، إثم مبين واعتداء على الناس جميعا وحرمانهم من منفعة جماعية.. وهذا الإثم المبين، لا ينكره عاقل ولا صاحب فطرة سوية) المعتدين على المال العام أعداء لأنفسهم قبل أن يكونوا أعداء للأمة، لأن المال العام من أسباب قوة البلاد، والذى يفسد هذا المال، أو يسيء استخدامه، فقد أساء للأمة وسبب لها الضرر.. ومن الواجب حراسة المال العام وصونه من الضياع وإفساد المفسدين العابثين بأقوات الشعب وأموالهم التى اؤتمنوا عليها.