بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، جاء نصها كالتالي: السيد المستشار الجليل / عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ - الموقر تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد، فيطيب لنا أن نهديكم خالص التتهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأوا فصلًا جديدًا للغرفة الثانية في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطنى. وإنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقيموا العدل بين الناس. راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما مثمرًا، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان. كلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حُملتم. جاء ذلك بعد أن فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، بإجمالي عدد أصوات 287 صوتا. وبلغ إجمالي عدد الأصوات 299 صوتا، منها 12 صوتا باطلا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 287 صوتا. ولم يتقدم أي نائب آخر أمام النائب عبد الوهاب عبد الرازق. يأتي ذلك إعمالا المادة 11 من اللائحة المؤقتة التي يعمل بها مجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين، كما تنص المادة 12 من اللائحة التي يعمل بها مجلس الشيوخ –مؤقتا- على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وبعد فوزه برئاسة المجلس، فمن هو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؟ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، وهو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، من محافظة المنيا، مواليد أغسطس 1948، حاصل علي ليسانس حقوق- دور مايو سنة 1969- بتقدير جيد- جامعة القاهرة. في 10 مارس الماضي، تولى رئاسة حزب مستقبل وطن، خلفًا للمهندس أشرف رشاد الشريف، وترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ على قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بمحافظة المنيا. وفى 1/يونيو/1970 عين بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى 17/7/1971، وفى 18/7/1971 عين معاون نيابة عامة، وفى 12/8/1973 عين مساعد نيابة عامة، وفى 29/11/1976 عين وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة، وفى 6/8/1978 عين نائب بمجلس الدولة، وفى 19/11/1980 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب)، وفى 28/6/1984 عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى 5/9/1987 عين مستشارًا بمجلس الدولة، وفى 20/9/1988 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى 27/1/1994 عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفى 21/3/2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى 1/7/2016 عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. وعلي مستوي الانتدابات والإعارات، فى 1/12/1984 ندب للعمل بعض الوقت عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخ التعيين بذات الهيئة فى 20/9/1988، وفى 9/2/1987 ندب للعمل مستشارًا قانونيًا فى لجنة حسم المنازعات بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 17/5/1992 حتى 22/7/1998. كما التحق للعمل عضو نيابة بنيابة شمال القاهرة الكلية فى 18/7/1971، وفى 1978 التحق للعمل عضو نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، وفى 18/9/1978 التحق للعمل عضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة، وفى 1/10/1980 التحق للعمل عضوًا بالمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وفى 1/10/1986 التحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، فى 20/1/1987 التحق للعمل عضوًا بالمكتب الفنى لرئاسة مجلس الدولة، وفى 30/9/1987 التحق للعمل عضوًا بإدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة، فى 20/9/1988 التحق للعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وعلي مستوي الحالة الإجتماعية فهو -متزوج ولديه ابنان. وشهدت فترة وجوده بالمحاكمة الدستورية العليا مشاكل كبيرة وحربًا شرسة شنتها جماعة الإخوان ضده المحكمة، وفي هذا يقول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مصر تعرضت لمحنة كبيرة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مارست دورها بشكل كامل رغم تعرض أعضائها ل"الإرهاب الفكري" من عناصر الجماعة وأنصارها. وأكد "عبد الرازق" أن فترة حكم جماعة الإخوان كانت دقيقة جدًا، وعانت منها المحكمة الدستورية مثل بقية أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية مارست الضغوط والترهيب تجاه المحكمة، ووصلت إلى حد التخطيط لمحاصرتها ومهاجمتها من قبل عناصرها. وأضاف أن المحكمة الدستورية تعاملت مع جميع القضايا خلال فترة الجماعة وفقا للأصول والمعايير والضوابط القضائية الراسخة، مشيدا بالدور الذي قام به رجال الأمن في حماية مبنى المحكمة والمحافظة على أرواح أعضائها.
