منظمة الصحة العالمية: 2.6 مليون إصابة و66 ألف وفاة ب كورونا في إقليم شرق المتوسط

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن هناك أكثر من 2.6 مليون إصابة مؤكدة ب (كوفيد- 19) في جميع بلدان الإقليم فيما تخطى عدد الوفيات 66 ألف وفاة، وأنه لا تزال هذه الأرقام في ارتفاع بنسب تثير القلق الشديد في عدد من بلدان الإقليم.
وقال المنظري -في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء في ختام الدورة 67 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمشاركة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد- إن هناك آثارا مترتبة نتيجة الوباء أصابت الخدمات الصحية بما فيها خدمات الجراحة الاختيارية ومعالجة الأمراض المزمنة ومواجهة الطوارئ والأزمات الصحية، ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه الأضرار كانت أشد خطورة من الوباء نفسها.
وأضاف أن انعقاد اللجنة الإقليمية بعد مرور تسعة أشهر تقريبًا على بدء الجائحة، وبمشاركة جماعية من معالي وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى لبلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني، ومشاركة المدير العام الدكتور تيدروس أدهانوم، كل هذا يمثل وقفةً ضروريةً ومهمة لنا جميعًا، لمراجعة الكيفية التي تعاملنا بها مع (كوفيد- 19)، ولتطبيق استراتيجية المكتب الإقليمي في مرحلة الجائحة وما بعدها.
وتابع أن المداخلات والمناقشات على مدى اليومين الماضيين أثمرَت عن عدد من القرارات المهمة التي ستمثل أساسَ عملِنا على الصعيدين الإقليمي والوطني في المرحلة المقبلة والتي سنشرع في تنفيذها على الفور، مضيفا أن تلك القرارات شملت الدعوة إلى مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الوطنية بشأن (كوفيد- 19) وتحديثها بانتظام، وضمان الإبلاغ عن البيانات للمنظمة بدقة وفي الوقت المناسب طبقًا للوائح الصحية الدولية (2005).
ولفت المنظري إلى أهمية الحفاظ على القدرات الوطنية اللازمة للكشف المبكر عن الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها، وتتبع المخالطين وفرض الحجر الصحي حتى في حال إيقاف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، أو إعادة تطبيقها، وتوفير المياه المأمونة وخدمات النظافة، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحفاظ على الأداء الوظيفي للنُّظم الصحية وقوتها للاستجابة بفعالية للجائحة وغيرها من الفاشيات، لا سيَّما في أثناء حالات الطوارئ المعقدة.
ونوه إلى أن القرارات شملت اعتماد إنشاء لجنة فرعية إقليمية معنيّة باستئصال شلل الأطفال والتصدّي للفاشيات الناجمة عنه لدعم الجهود المكثّفة لاستئصاله في الإقليم، وتوفير الدعم الضروري لبلدان الإقليم التي لا يزال يتوطن فيها فيروس شلل الأطفال، ورفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإقليمية والمجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية حول الوضع الراهن والتقدُّم المحرَز والتحديات الماثلة، حتي الوصول لاستئصال شلل الأطفال إقليميًا.
وقال إن الإجراءات شملت أيضا وضع إجراء لمنح الاعتماد للجهات الفاعلة غير الدولية منها والإقليمية، التي لا تربطها علاقات رسمية بمنظمة الصحة العالمية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الإقليمية؛ بشرط أن يُدار هذا الإجراء وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في إطار المشاركة.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع اللجنة 67 جري اعتماد التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2019 والتصديق على إطار العمل الاستراتيجي لتحسين الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة في إقليم شرق المتوسط، وعلى الإطار الاستراتيجي للوقاية من الأمراض المستجَدّة والأمراض المُعدية التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة، ومكافحتها.
وقال المنظري أننا نحتفل اليوم باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، لكن علينا ألا ننسى أن إقليمنا معرض للكوارث الطبيعية التي تؤثر بشدة على الناس والمجتمعات والبلدان والنظم الصحية،ففي الأشهر القليلة الماضية، شهدنا فيضانات في الصومال، والسودان، وباكستان، وفي هذا الأسبوع فقط، تسببت حرائق الغابات في الساحل السوري في إصابة عشرات الأشخاص وأجبرت مائة ألف شخص على إخلاء منازلهم.
وأضاف أنه يمكننا الحد من تأثير الكوارث، لا سيّما فيما يتعلق بالوفيات والإصابات والنزوح، من خلال الإدارة الجيدة لمخاطر الكوارث،وقد باتت هذه القضايا في بؤرة الاهتمام هذا العام حين وجدت البلدان أنها غير مستعدة لإدارة التهديدات العالمية مثل جائحة كوفيد-19.
وأوضح أنه من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وضع المكتب الإقليمي مع البلدان مشروع إطار عمل إقليمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030،ويحدد إطار العمل هذا إجراءات واضحة يمكننا اتخاذها كدول ومجتمعات وأفراد ومؤسسات لتحسين كيفية تقليل المخاطر الحالية وتجنُّب ظهور مخاطر جديدة، من خلال تعزيز قدرة الأشخاص والمجتمعات والبلدان والأنظمة على توقع الكوارث الحالية والجديدة ومكافحتها والتعافي منها بشكل أفضل.
يذكر أن الدورة السابعة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، اختتمت أعمالها ،وهي الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على الصعيد الإقليمي وجاء انعقاد الدورة في ظروف استثنائية وأوضاع بالغة الصعوبة ألمّت بالعالم أجمع بما فيه بلدان الإقليم جرّاء جائحة كوفيد-19 وما فرضَته من تحديات لمكافحة الجائحة واحتواء آثارها الوخيمة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وفي الوقت نفسه مواصلة التصدّي لسائر مشكلات وقضايا الصحة العامة.