أعلن مكتب المدعي العام العسكري بالعاصمة الليبية طرابلس، أن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق - المنتهية الصلاحية- والمسؤول عن جهاز الطب العسكري محمد هيثم، هرب إلى خارج ليبيا، وذلك لأنه متهم باختلاس الأموال العامة.، ما يكشف عن مافيا الفساد داخل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. وتناقلت وسائل الإعلام الليبية أنباء هروب رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء إلى خارج البلاد، وأفادت التقارير الإعلامية الليبية بأن الوضع الاقتصادي في طرابلس تحسن بعض الشئ بعد جولة المفاوضات الأخيرة، مع ارتفاع معدلات صادرات النفط، لكن لا يزال فساد مسؤولين يستشري في أوصال الوفاق. وكشفت التقارير عن أن أموال الدولة الليبية الموجودة في حوزة الوفاق، التي ينبغي إنفاقها على حل المشاكل الرئيسية، ينتهي بها الحال في جيوب المسؤولين الفاسدين. وكان المسؤولون قد اختلسوا في السابق مبالغ ضخمة من الخزينة الليبية وذلك عن طريق عائدات النفط.. ومع ذلك، وبعد إغلاق جميع الحقول ومحطات النفط في ليبيا لأول مرة، وبعد تشكيل لجنة للإشراف على "التوزيع العادل للدخل الناتج من عائدات النفط"، كان من المفترض أن يكون من المستحيل اختلاس الأموال. لكن المسؤولين بدأوا في استخدام الميزانية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا لمصالحهم الشخصية. وأشارت التقارير إلى أن الوضع يتفاقم وذلك لأنه ليس من الممكن دائمًا معاقبة المسؤولين الفاسدين، نظرًا لوجود هياكل في ليبيا تحمي اللصوص والمرتشين. وظهرت مؤخرًا رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق يدافع شخصيًا عن المسؤولين المتهمين بالفساد. وبحسب الأنباء، فإن وزير الداخلية في الوفاق لديه قائمة بالمتهمين في قضايا الفساد، وأنه بعد الدخول في هذه القائمة يجب على المسؤول أن يدفع لفتحي باشاغا رشوة وقدرها 800 ألف دولار، وبعدها يضمن لك الوزير عدم الملاحقة القانونية. تدعم هذه النظرية الأنباء الأخيرة عن هروب اثنين من كبار المسؤولين كان من المفترض أن يمثلا أمام النيابة العسكرية لكي ينالا العقوبة، لكنهما فرا من ليبيا، وهما وكيل وزارة الصحة في الوفاق محمد هيثم ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة. وفي 8 أكتوبر، قال المدعي العام العسكري في الوفاق خالد سليمان إن "محمد هيثم غادر البلاد بوثائق مزورة ، متظاهرًا بأنه مريض ويريد تلقي العلاج خارج البلاد". والجدير بالذكر أن مجموعة أبو سليم التابعة لوزارة الداخلية في الوفاق كانت مسؤولة عن أمن وكيل وزارة الصحة وساعدوه على الهروب من البلاد. ومن المعروف أيضًا أن عبد المجيد حمزة هرب إلى بريطانيا بمساعدة قوات الردع التي نظمت هروبه من مطار معيتيقة. وفي وقت سابق، استدعاه المدعي العام التابع للوفاق للتحقيق معه في قضايا فساد واختلاس الأموال العامة. وقال المدعي العام العسكري خالد سليمان، إن مسؤولية ما حدث تقع على عاتق الوفاق، وتحديدًا فتحي باشاغا، حيث إن الأجهزة الأمنية التابعة لها هي المسؤولة عن مراقبة المشتبه بهم. وتقول التقارير الإعلامية إن فتحي باشاغا، باستخدام نفوذه، ساعد المسؤولين الفاسدين على الفرار من ليبيا مقابل مبالغ مالية ضخمة.