قالت تقارير صحفية أنه انتشرت على وسائل الإعلام ما يسمى ب "قائمة فتحي باشاغا" ، حيث يقوم وزير الداخلية مقابل مبلغ كبير من المال باستقدام مسؤولين متورطين في قضايا فساد، وبمجرد إدراجه في هذه القائمة، يحصل المسؤول على حصانة ولا يخشى اتهامه أو محاسبته بالسرقة. وتابعت التقارير أنه يتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين على أن الاتفاق على استئناف إنتاج النفط وتصديره ، وكذلك إنشاء لجنة للتوزيع العادل لعائدات النفط ، كان الدافع الرئيسي لتعافي ليبيا. علاوة على ذلك ، وكما ظهر في النشرات الاخبارية الاقتصادية ، بدأ سعر الدينار الليبي بالارتفاع ، مما سيؤثر أيضًا على الوضع الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك ، لا يزال المسؤولون الفاسدون يجذبون البلاد نحو القاع لأنهم يسرقون ملايين الدولارات من الخزينة العامة. ومن أبرز هذه السرقات فضيحة سرقة 56 مليون دينار من خزينة البلاد. وفي وقت سابق ، نشرت وكالة وسائل اعلام وثيقة تفيد بتورط وزير الداخلية الليبي وعدد من قادة العصابات المسلحة في قضايا فساد. تصف الوثيقة بالتفصيل مخطط عن كيفية سحب الأموال من المؤسسات وتوزيعها على المسؤولين الفاسدين. في منتصف العام الماضي ، أفادت وسائل إعلام أن معظم العائدات من بيع النفط الليبي تذهب لدفع رواتب المرتزقة وشراء الأسلحة التي توفرها تركيا. حيث أن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني يقوم بانتظام بدفع رواتب للإرهابيين من مختلف المجموعات المسلحة ، ويذكر أن كل مجموعة تكلف رئيس حكومة الوفاق الوطني حوالي 50 مليون دولار في الشهر. أصبحت هذه الأحداث هي السبب في خروج المظاهرات الشعبية مؤخرًا في ليبيا ، حيث يعارض الشعب الليبي قيادة حكومة الوفاق الوطني ، متهمين إياها بالفساد. تصل مخططات الفساد إلى أبعاد تجعل من المستحيل سجن المسؤولين الفاسدين. على سبيل المثال ، ظهرت رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن وزير داخلية الوفاق الوطني يحمي السياسيين شخصياً من خلال إضافتهم إلى قائمته. وبحسب التقارير ، للحصول على مثل هذه القائمة ، لا بد من دفع رشوة قدرها 800 ألف دولار لفتحي باشاغا ، وبعد ذلك يضمن الوزير عدم ملاحقة المسؤولين بعد ذلك. لكن من جهة أخرى يجب معاقبة بعض المسؤولين بتهمة السرقة من أجل إظهار أن الحكومة تواصل مكافحة الفساد. والمحاسبة تصل فقط للذين لم يتمكنوا من شراء نعمة فتحي باشاغا مما يجعلهم يتحملون مسؤولية فسادهم. على سبيل المثال ، ومن أجل تشتيت الانتباه ، في نهاية سبتمبر ، تم القبض على صالح صكلول وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ، ووكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عادل جمعة. ومع ذلك ، فإن مواطني ليبيا يدركون جيدًا أن جميع أجهزة حكومة الوفاق الوطني تقريبًا كانت متورطة منذ فترة طويلة في قضايا الفساد ، لذلك ستستمر الاحتجاجات حتى يرى الشعب تغييرات جذرية في سياسة الحكومة.
