ميدو: الدولة ستحدد مصير مرتضى منصور.. ونسبة تنفيذ قرار الأولمبية 20%

أكد أحمد حسام ميدو أن الدولة هي التي سوف تحدد مصير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد قرار اللجنة الأولمبية ضده.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إن نسبة تنفيذ القرار لا تتخطى 20% من وجهة نظري، فسبق وأن تم إصدار قرار مماثل ولجأ مرتضى منصور للمحكمة التي ألغت القرار".
وأضاف: "الدولة ووزارة الرياضة سوف تحددان مصير مرتضى منصور، اللجنة الأولمبية أصدرت القرار وقالت إنها فعلت ما في وسعها بذلك وفي انتظار التنفيذ من جانب جهات الدولة العليا".
واختتم حديثه قائلا:" في حال لم يتم تنفيذ القرار لن يجرؤ أي شخص على شكوى مرتضى مرة أخرى في جهات أخرى".
وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية لمدة أربع سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.
ووفقا للوائح فإن المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس هو البديل لقيادة النادي بعد قرار الأولمبية بعزل مرتضي منصور.

ويجب على نائب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة .
وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالآتي:
اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد 4/10/2020 ، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتى أخرجها عن دورها الرياضى ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.
انتهت التحقيقات التى قام بها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتى شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهو الأمر الذى صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية ، وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة ، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا ، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصرى ، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية :
- أولًا :
وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى : أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى . ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف. ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.