أوصت وزارة المالية السودانية تفعيل دور السياسة المالية والنقدية من أجل تثبيت الاقتصاد الكلي و َتحقيق الاستدامة المالية. و دعت آمنة أبكر وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادية فى ورقة قدمتها في المؤتمر الاقتصادي القومى الأول في السودان، لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الايرادات العامة مؤكدة ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر المالية والتحسب للأزمات المالية الاقتصادية عند إعداد الموازنة العامة للدولة. اقرأ أيضًا: رئيس وزراء السودان: تاريخنا الجديد يُصنع حينما يبدأ وينتهي الصراع السياسي وطالبت الورقة بإشراك أصحاب المصلحة في إعداد الموازنة العامة خاصة القطاع الخاص واتحاد نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني بجانب العمل على هيكلة الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام (المصروفات الجارية والانفاق التنموي). وأشارت الورقة لأهم التحديات التي تواجه انفاذ موازنة 2020 التي تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزامات السلام الشامل إضافة للالتزام بالقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية وعدم تجنيب الايرادات والعمل علي إزالة تقاطعات القوانين وتلافي الآثار السالبة لجائحة كورونا ومكافحة تهريب السلع الاستراتيجية المدعومة وسلع الصادر إضافة لزيادة الصرف العام على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. وكانت قد انطلقت فاعليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول في السودان أمس والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام. هذا المؤتمر الأقتصادي يعد الأول من نوعه بعد ثورة ديسمبر 2017 حيث يأمل السودانيون أن يكون المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات أصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.
